انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه از صبح روز یک‌شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸/ ۳ تیر ۱۳۹۷ تا عصر همان روز، برگزار شد. پیش از این برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده بودند که این انتخابات «مهم‌ترین چالش» اردوغان و حزب «عدالت و توسعه»، از زمان روی کار آمدن او و تشکیل سیاسی‌اش است. اردوغان و «عدالت و توسعه» یک دهه و نیم است که رهبری دولت ترکیه را در دست دارند.

 

در عین حال خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌الملی، گزارش دادند که سخنرانی محرم اینجه، رقیب اصلی‌ اردوغان جایی در پوشش خبری رسانه‌های دولتی، از جمله «تی‌آر‌تی خبر» پیدا نکرد و پوشش رسانه‌ای از اردوغان نیز خیلی بیش‌تر از رقبای او بود. کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در این انتخابات، صلاح‌الدین دمیرتاش بود که در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. و مهم‌تر از همه، این انتخابات با ادامه فضای سانسور و اختناق و حالت فوق‌العاده اضطراری برگزار گردید. از این‌رو، آینده اردوغان و حزبش بسیار شکننده‌تر از قبل خواهد شد.

 

مجموعا ۵۶ میلیون و ٣٩٠ هزار شهروند ترکیه‌ای واجد شرایط رای‌دادن بودند. مقام‌های رسمی ترکیه می‌گویند ۸۷ درصد واجدین شرایط در رای‌گیری‌های روز یک‌شنبه شرکت کردند.

 

هرچند که رجب طیب اردغان و حزبش پیروز انتخابات یک‌شنبه ۲۴ ژوئن اعلام شدند اما اردوغان به همه اهداف خود نرسید. چرا که باز هم حزب دموکراتیک خلق‌ها با بیش از ۱۱ درصد آرا وارد پارلمان شد. بنابراین، کابوس اردوغان، هم‌چون گذشته ادامه دارد.

 

جالب آن است که او پیش از پایان شمارش تمام آراء سخنرانی کرد، خود را با معرفي برنامه‌هايش پیروز انتخابات خواند و گفت که «در مسیری جدید پا گذاشته‌ایم.» او از کارنامه گذشته خود دفاع کرد و انتخابات یک‌شنبه را یک پیروزی برای دموکراسی دانست. بر اساس نتایج اعلام‌شده از خبرگزاری آناتولی، او با کسب بیش از ۵۲ درصد آراء برای چهارسال دیگر رییس‌جمهوری خواهد ماند.

 

محرم اینجه، اصلی‌ترین رقیب او از حزب «جمهوری‌خواه خلق»‌(ج.ه.پ) هم‌زمان با شمارش آراء توئیت کرد که نتایج اعلام‌شده از تلویزیون دروغین هستند. به گفته او، وقتی تنها ۳۷ درصد آراء شمرده شده بود، تلویزیون دولتی از شمرده‌شدن ۸۵ درصد آراء خبر داد. اعضای ارشد ج ه پ نیز در یک نشست خبری پس از اعلام نتایج بیش از ۹۲ درصد آراء از خبرگزاری دولتی گفتند که شورای عالی انتخابات ترکیه تنها شمارش ۴۶ درصد آراء را تایید کرده. صحت این ادعاها مشخص نیست.

 

سرانجام شورای عالی انتخابات ترکیه، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری فعلی آن کشور را، برنده انتخابات روز یک‌شنبه معرفی کرد. به گفته این نهاد، اردوغان بیش از ۵۰ درصد آرا را به‌دست آورده و نیازی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.

 

رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه، صبح چهارم تیر ماه، گفت رجب طیب اردوغان موفق شده «اکثریت مطلق آرای صحیح» را در انتخابات ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه به‌دست آورد.

 

خبرگزاری دولتی ترکیه می‌گوید نتایج فعلی نشان می‌دهد اردوغان با ۵۲ درصد آرا پیروز شده و پس از او نیز محرم اینجه، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، با ۳۱ درصد آرا قرار دارد. تلویزیون دولتی ترکیه نیز آمار مشابهی را منتشر کرده و گفته بود ۹۹ درصد آرا شمارش شده‌اند.

 

رسانه‌های دولتی ترکیه، هم‌چنین می‌گویند نتیجه انتخابات پارلمانی نیز حاکی از پیروزی حزب عدالت و توسعه و متحد آن است؛ بنا بر این گزارش‌ها «عدالت و توسعه» بیش از ۴۲ درصد آرا و «جنبش ملی‌گرا» بیش از ۱۱ درصد آرا را کسب کرده‌است که بیش‌تر از ۵۳ درصد کرسی‌ها را نصیب این ائتلاف می‌کند.

 

ائتلاف مخالفان اردوغان نیز ۳۴ درصد کرسی‌ها را به‌دست آورده‌ است. بزرگترین تشکل اپوزیسیون یعنی "جمهوری‌خواه خلق" به رهبری محرم اینجه، ۲۳ درصد کرسی را به دست آورده‌ است.

 

نتایج رسمی شمارش آرا تا کنون حاکی از آن بوده که اردوغان ۵/۵۲ درصد، محرم اینجه ۷/۳۰ درصد، صلاح‌‌الدین دمیرتاش ۳/۸ درصد، مرال آکشنر ۳/۷ درصد، تمل کرم‌اوغلو هشت دهم درصد و دوغو پرینچک دو دهم درصد آرای ریخته شده به صندوق را کسب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آنادولو، ائتلاف دولتی در پارلمان صاحب ۳۴۰ کرسی از ۶۰۰ کرسی خواهد شد.

 

"ائتلاف ملت" شامل احزاب ناسیونالیست میانه به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق در مکان دوم قرار گرفته و حدود ۲۲ درصد آرا را کسب کرده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها با بیش از ۱۱ درصد آرا را به‌ دست آورده است.

 

حزب دمکراتیک خلق‌ها که در این انتخابات مستقل از دو بلوک، یعنی بلوک حاکم حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی تشکلی و بلوک اپوزیسیون متشکل از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اسلامی سعادت و حزب تازه تاسیس «حزب خوب»، شرکت داشت با بیش از ۱۱ درصد انتخاب شده است.

 

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران مشترک این حزب، در حال حاضر در زندان است. تلاش عمده بلوک حاکم و زمینه‌سازی‌های قبل از آن، تلاشی در راستای فروپاشی حزب دموکراتیک خلق‌ها بود. اکنون ۹ نفر از رهبران و نمانیدگان پارلمانی، ۱۰ هزار عضو و هوادار و ۱۰۰ شهردار این حزب در زندان هستند.

 

گزارش‌های متعدد ناظران انتخاباتی حاکی از آن است که در جریان برگزاری انتخابات و شمارش آرا بی‌نظمی‌هایی به ویژه در جنوب کشور رخ داده است. اپوزیسیون ترکیه گفته که گزارش‌هایی مبنی بر تقلب در انتخابات در استان اورفا دریافت کرده است.

 

چندین ناظر انتخاباتی از جمله سه آلمانی نیز که به دعوت حزب دموکراتیک خلق‌ها به ترکیه سفر کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس ترکیه این سه نفر را که دو مرد و یک زن هستند در استان شرنخ بازداشت کرده است. وزارت امور خارجه آلمان دستگیری این افراد را تایید کرده است.

 

محرم اینجه در طول روز درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سخنانی ایراد می‌کند. ناظران انتخاباتی در حوزه‌های اخذ رای در جنوب شرقی این کشور موارد متعددی از تقلب را مشاهده و ثبت کرده‌اند.

 

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخابات زودهنگام، نگرانی از تاثیر اقتصاد بر انتخابات آینده ترکیه دانست. رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷، حدود ۷/۴ درصد بود اما روند کلی اقتصاد این کشور و چشم انداز سال آینده آن چندان روشن نیست و احتمال آن می‌رود که با مشکلات جدی مواجه شود. بودجه سال ۲۰۱۸ ترکیه با کسری احتمالی ۱۷ میلیارد دلاری مواجه است. بروز اختلافات عمیق میان ترکیه با کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از کودتای تابستان ۲۰۱۶ و در ادامه تشدید تقابل‌ها در سال گذشته میلادی، تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه داشته و موجب نوسانات شدید بازار ارز و افت شدید ارزش واحد پول ملی این کشور (لیر) در برابر دلار و یورو شده است. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰ درصد افت کرده است. تورم ترکیه نیز از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده و در نوامبر سال گذشته، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. علاوه ‌بر این نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال ۲۰۱۷ نیز به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات سیاست داخلی در ترکیه حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش فوریه ۲۰۱۸ نسبت به آشکار شدن زمینه‌های «خطر اقتصادی» برای ترکیه هشدار داد و مواردی چون نیازهای مالی بزرگ خارجی، ذخایر محدود ارز خارجی، افزایش وابستگی به جریان سرمایه کوتاه مدت را از جمله آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ترکیه بر شمرد. بنابراین ترس از افت اقتصادی در سال منتهی به انتخابات و تاثیر منفی آن بر آرای حزب عدالت و توسعه را  می‌توان یکی از دلایل برگزاری زود هنگام انتخابات دانست. در واقع اردوغان به خوبی می‌دانست که برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۹ در شرایط رکود اقتصادی پیش‌بینی شده به معنای شکست او خواهد بود از این رو وی قبل از رکود بزرگ اقتصادی باید به فکر انتخابات و تثبیت قدرت باشد!

 

عامل مهم دیگر تایید برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان در رابطه با عملیات صورت گرفته در منطقه عفرین سوریه است که در نهایت به‌ اشغال این شهر از سوی نظامیان ترکیه منجر شد. حتی به اقرار برخی اطرافیان اردوغان، انجام این عملیات نوعی بسیج «ملی» و «مردمی» به نفع دولت و رییس‌جمهور ایجاد کرده و حزب عدالت و توسعه  از این فضا به بهترین شکل بهره برده است. اردوغان پس از این اقدام، زمان کنونی را بهترین فرصت برای استفاده از تحریک حس ملی - مذهبی دانسته است.

 

به این ترتیب، اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته ترکیه با سرعت رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به بالای ۹۰۰ میلیارد دلار صعود کرده است. با این همه در ماه‌های اخیر ارزش پول ملی آن کشور به‌طور مشخصی سقوط کرده‌است. از طرف دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله تسویه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی بر حرکت به سوی یک‌ سیستم «تمامیت‌خواه» روبه‌رو است. روز شنبه نشریه آلمانی «ولت آم زونتاگ» گزارش داده بود که «حدود ۳۰۰» دیپلمات ترک از زمان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به این‌سو، از آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

 

با پایان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، نظام پارلمانی ترکیه جای خود را به نظام ریاستی در این کشور می‌دهد. بر این اساس، رییس جمهور از اختیارات ویژه برخوردار می‌شود و ریاست دولت را هم به عهده می‌گیرد.

 

بی‌تردید نتایج این انتخابات برای جنبش‌های اجتماعی ترکیه و مخالفین اردوغان و حزبش چدان خوش‌آیند نیست. اردوغان با پیروزی در این انتخابات از قدرت اجرایی بی‌سابقه‌ای برخوردار است. این نخستین‌بار بود که انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هم‌زمان در ترکیه برگزار شدند. این همزمانی در راستای تغییرات رخ‌داده در قانون اساسی است که ۵۱ درصد مردم در آوریل گذشته به آن رای مثبت دادند و قرار است نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستی بدل کند.

 

اکنون پست نخست‌وزیری حذف می‌شوند و رییس‌جمهوری قدرت اجرایی گسترده‌ای می‌یابد. به علاوه، پارلمان نیز توان نظارتی‌اش بر دستگاه اجرایی را از دست می‌دهد. اردوغان خواهد توانست وزیران کابینه را بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان انتخاب کند. به علاوه، او از این پس می‌تواند قضات عالی را نیز تعیین کند، دست به انحلال پارلمان بزند، دستور اجرایی صادر کند، و وضعیت اضطراری اعلام کند.

 

اما اردوغان و حزبش، دوره بسیار سختی در پیش دارند. مسئله بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم، افزایش نارضایتی عمومی؛ ادامه حالت فوق‌العاده اضطراری، مسئله ده‌ها هزار زندانی سیاسی، مسئله کُرد در داخل ترکیه و در عرصه منطقه‌ای و جهانی، ادامه اشغال نظامی عفرین در روژآوا، مسئله سوریه، رابطه با اتحادیه اروپا و آمریکا، از جمله معضلات و مشکلات و بحران‌هایی هستند که در سال‌های اخیر روی هم انباشته شده‌اند و اکنون با تشدید سیاست‌های عثمانی‌گری و فاشیستی ائتلاف حزب اسلامی عدالت و توسعه و حزب فاشیستی حرکت ملی بحرانی‌تر و بدتر خواهد شد. بنابراین، کابوس‌های اردوغان و دولتش، هم‌چنان ادامه خواهد یافت و جنبش‌های اجتماعی - سیاسی و مخالفین نیز بیکار نخواهند نشست!

 

* بهرام رحمانی؛ هماهنگ‌کننده پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران