در مورد جزئیات توافقنامهای که در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ بین مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، و احمد الشرع، رئیس دولت موقت دمشق، امضا شد، بدران چیا کورد، مشاور اداره خودمدیریتی دموکراتیک، به سوالات آرگش ویان، روزنامهنگار روزنامه روناهی پاسخ داد.
*در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، توافقنامهای بین مظلوم عبدی، فرمانده قسد، و احمد الشرع، رئیس دولت موقت دمشق، در دمشق، پایتخت سوریه امضا شد. شما محتوای این توافقنامه را چگونه ارزیابی میکنید؟
توافق بین منطقه شمال و شرق سوریه و دمشق، نتیجه چندین جلسه و مشاوره بود. این توافق، آغاز مرحلهای جدید در تاریخ سوریه و کل منطقه است. شرایط و فضای آغاز مذاکرات و صلح در کل سوریه را ایجاد میکند. این توافق به همه مردم سوریه، بدون در نظر گرفتن تفاوتهایشان، اجازه میدهد تا گفتگو و راههای صلحآمیز مذاکره و پذیرش دیگران را بپذیرند، که روحیه مشارکت و دموکراسی را در جامعه سوریه به طور کلی تقویت میکند.
در توافقنامه به طور کلی ذکر شده است که منطقه شمال و شرق سوریه بخشی از سوریه متحد است و این با دیدگاه همه مردم سوریه مطابقت دارد. تلاش مداوم ما برای ترویج فرهنگ گفتگوی سوری با هم و تاکید بر مسیر ملی برای حل اختلافات، برخلاف آنچه در رسانهها و اتاقهای بسته منتشر میشد که ما میخواهیم از سوریه جدا شویم یا چیزی شبیه به آن، را تایید میکند. به همین دلیل، امروز منطقه ما به سنگ بنای مکانیسم و ساختار ایجاد دولت جدید سوریه تبدیل شده است که چندگانگی و عدم مرکزگرایی را میپذیرد. ما نیروی اصلی در پیشبرد تغییر دموکراتیک و تغییر جامعه سوریه به گفتگو و تغییر ذهنیت فعلی خواهیم بود.
در چارچوب توافقنامه، ما تلاش میکنیم تا حقوق همه گروههای مردم سوریه، به ویژه مردم کورد را تضمین کنیم، زیرا آنها به عنوان مردم اصیل در جامعه سوریه دیده میشوند. تضمین مشارکت همه در تهیه قانون اساسی جدید سوریه به گونهای که حقوق همه را تضمین کند و سوریه را از نظر سیاسی و اداری بازسازی کند. بدون شک، منطقه شمال و شرق سوریه دارای ویژگیهای خاصی خواهد بود که به آن اجازه میدهد از نظر سیاسی و اداری خود را اداره کند.
ما امیدواریم که این توافقنامه به مرحله اجرا برسد و در مورد جزئیات توافق کنیم تا الگویی برای گسترش آن در سراسر خاک سوریه شود. دیدگاه ما برای سیستم دولت جدید سوریه این است که سیستمی چندگانه باشد که هویت گسترده و چندگانه سوریه را بیان کند.
شکل و ساختار ویژه سوریه را نمایندگی کند و سبک مدیریت، سیستمی غیرمتمرکز است که بر مدیریت مناطق دموکراتیک و ارتباط آنها با مرکز بر اساس مکانیسمی که با طرفین توافق شده است، متکی است. در غیر این صورت، این شکل قادر به حل همه مشکلات سوریه نخواهد بود. اگر یکی از طرفین فکر مدیریت دولت سوریه با دیدگاه متمرکز و واحد را داشته باشد، تنها به آن محدود نبوده و تکرار رژیم بعث خواهد بود، بازگرداندن سوریه به همان دوره قدیمی فاجعه بزرگی برای کل سوریه به همراه خواهد داشت.
*مکانیسم اجرای این توافقنامه چگونه پیش خواهد رفت؟
مکانیسم اجرای بندهای توافقنامه و تحقق آن نیاز به زمان دارد، اما اولین گام، تلاش برای اعلام و اجرای توقف حملات نظامی و جنگ در سراسر جغرافیای سوریه، چه در سد تشرین و پل قرهقوزاق و چه در سواحل سوریه است. این وظیفه نیاز به تلاشهای مشترک دارد و بیشتر آن بر عهده دولت موقت دمشق است. همچنین تلاشهای دولت موقت برای اعمال فشار بر ترکیه برای توقف حملات خود به شمال و شرق سوریه و تضمین بازگشت همه آوارگان سوری به مناطق خود، از جمله کسانی که از عفرین و سرِکانی به مناطق دیگر آواره شدهاند، از جمله این اقدامات است.
امروز در منطقه شمال و شرق سوریه، ما نیاز به برگزاری جلساتی داریم که در آن همه نیروهای سیاسی و گروههای اتنیکی و باورداشتی منطقه شرکت کنند، با هدف دریافت دیدگاههای آنها، شناسایی مشکلاتی که باید حل شوند و پیشنهاد راهحلها. بر این اساس، کمیتههای ویژه تشکیل خواهند شد، هر یک از آنها کمیتههای دفاعی، کمیتههای دیگر اقتصادی و سایر کمیتههای مدیریتی خواهند بود. ما تاکید خواهیم کرد که این کمیتهها نمایندگی گروهها و مردم منطقه را بر عهده دارند و افراد متخصص را در خود جای میدهند تا بتوانند بحث کنند و نقشه راه مناسبی برای مذاکره با دمشق و دستیابی به نتایج ملموس ارائه دهند.
*دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش با اقدامات خود در مناطق اشغالی تلاش میکنند ثبات منطقه را بر هم بزنند. در صورت عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده، چه اقداماتی باید انجام شود؟
از طرف کوردها، هیئتی متشکل از همه نیروهای سیاسی کورد وجود خواهد داشت. وظیفه این هیئت بحث در مورد مسئله کورد و مکانیسم ادغام حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه است. بحث در مورد حقوق مردم کورد، حقوق سایر گروهها را نادیده نمیگیرد، بلکه زندگی چندگانه را در سوریه تقویت میکند، ما اطمینان خواهیم داد که هر گروهی از شمال و شرق سوریه در مورد حفاظت و تضمین حقوق خود در قانون اساسی جدید سوریه بحث کند.
تاکنون، تلاشهایی که در چارچوب مناطق شمال و شرق سوریه انجام میشد، به صورت فردی و جدا از دمشق انجام میشد. اما پس از اجرای توافقنامه، در مدیریت مشارکت وجود خواهد داشت. به ویژه، نهادها و وزارتخانههایی مانند دفاع، دیپلماسی و اقتصاد، این بخشها بر اساس مکانیسم ویژهای به اشتراک گذاشته میشوند، سایر نهادهای خدماتی و مدنی مانند شهرداریها، آموزش، فرهنگ و غیره در منطقه دارای ویژگیهای خاصی خواهند بود و توسط شوراهای مدیریت منطقهای دموکراتیک از منطقه اداره خواهند شد.
ما هنوز در ابتدای راه هستیم و بدون شک چالشهای زیادی برای اجرای توافقنامه وجود خواهد داشت، از جمله گروههایی که بر بیشتر جغرافیای سوریه تسلط دارند، به نمایندگی گروههای مسلح وابسته به ترکیه. کنترل یا خلع سلاح این گروهها وظیفه اصلی دولت موقت است. یکی از بندهای توافقنامه نیز بازگشت آوارگان از عفرین و سرِکانی به روستاها و شهرهای خود است. در اینجا، دولت موقت باید امنیت این افراد را تامین کند و این امر تنها با کنترل این طرفها و اخراج آنها از آنجا و در نتیجه اداره این مناطق توسط مردم آن محقق میشود. دوم، دولت موقت باید با هماهنگی سازمان ملل متحد، با اعمال فشار بر طرفهای منطقهای تحت سرکردگی ترکیه، برای عدم مداخله در امور سوریه و عدم تشدید تنشها و جنگها در خاک سوریه، در این امر مشارکت کند.
*در توافقنامه، بندی در مورد مناطق اشغالی و تضمین بازگشت آوارگان وجود داشت، این امر چگونه محقق خواهد شد؟
بند ویژهای برای بازگشت آوارگان سوری به مناطق خود وجود دارد و ما منتظر آن هستیم که به ویژه وضعیت مردم عفرین، سرِکانی، گرِسپی و برخی مناطق و روستاهای شرق حلب مانند تلعَران و تلحاصل را مورد بحث قرار دهد. این موضوع مدتی است که موضوع بحث چندین طرف، از جمله دولت دمشق، سازمان ملل متحد و ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش بوده است. مواضع مثبت بوده است. بیشترین مسئولیت بر عهده دولت دمشق است که برای اخراج گروههای طرفدار ترکیه از عفرین و ایجاد ثبات در منطقه برای بازگشت مردم تلاش کند. مهمترین چیز این است که شرایط این مردم برای اعمال حقوقی که در مورد آن توافق کردیم، فراهم شود.
موضع دمشق از این مرحله تا امروز مثبت بوده است، اما آنها زمانی را برای سازماندهی و آمادهسازی شرایط خواستند، بنابراین ما منتظر روز بازگشت آوارگان به خانههایشان هستیم. مدتی است که با سازمانهای بینالمللی مانند صلیب سرخ و یونیسف برای هماهنگی تلاشها و ایجاد مکانیسمی برای بازگشت با تضمینهای بینالمللی ارتباط مداوم وجود دارد و وظیفه اصلی در این زمینه بر عهده دولت موقت دمشق است.