تصویر

مجمع اجتماعی عفرین خواستار بازگشت امن آوارگان عفرینی به سرزمین‌شان شد

مجمع اجتماعی عفرین در کانتون جزیر، خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی دولت ترکیه شد و از دولت موقت دمشق خواست تا فرصت‌ را برای بازگشت امن آوارگان عفرینی به خانه‌هایشان فراهم کند.

بیانیه مجمع اجتماعی عفرین

مجمع اجتماعی عفرین در کانتون جزیر، در رابطه با هفتمین سالگرد اشغال عفرین بیانیه‌ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: «امروز هفتمین سالگرد آوارگی اجباری ساکنان منطقه عفرین است. در نتیجه عملیات پاکسازی اتنیکی دولت ترکیه و تبهکاران تحت حمایت آن، عفرین در ۱۸ مارس ۲۰۱۸ اشغال شد، هزاران غیرنظامی آواره و هزاران نفر بی‌گناه به قتل رسیدند.

اهالی عفرین که به منطقه شهبا آواره شده‌اند، رنج و محنت بسیاری را متحمل شده و با وجود مشکلات زندگی، ۷ سال با امید بازگشت در آن منطقه ماندند. در دسامبر ۲۰۲۴، به دلیل حملات تبهکاران تحت حمایت دولت ترکیه، بار دیگر به اجبار به شرق فرات آواره شدند.»

این بیانیه به این شرح ادامه یافت:

«ما به عنوان مجمع اجتماعی عفرین، با یادآوری این فاجعه انسانی، بر ضرورت اجرای عدالت برای قربانیان و پاسخگویی مسئولان این جنایات تاکید می‌کنیم. همچنین از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و دولت موقت دمشق می‌خواهیم تا اقدامات لازم را برای تضمین حقوق مردم عفرین و بازگشت امن آنها به خانه‌هایشان اتخاذ کنند. همچنین از دولت ترکیه می‌خواهیم که بر اساس اصول صلح و حسن همجواری، در سیاست خود در قبال کوردهای عفرین تجدید نظر کرده و آن را در نظر بگیرد.

بر این اساس، ما خواستار اجرای این بندها هستیم:

۱- جنایتکاران جنگی باید بر اساس سازوکارهای عدالت انتقالی، پاسخگو شوند و از مجازات فرار نکنند و از تکرار نقض حقوق بشر جلوگیری شود.

۲- بازگشت امن مردم عفرین به خانه‌هایشان فراهم شود و امنیت و سلامت آنها توسط دولت موقت دمشق تضمین شود.

۳- نظارت و اجرای بازگشت امن باید با هماهنگی سازمان‌های بشردوستانه و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد نظارت و اجرا شود.

۴- مردم عفرین باید خودشان را اداره کنند، به گونه‌ای که عدالت اجرا شود و نقض حقوق بشر تکرار نشود.

۵- امکان بازگرداندن آوارگان سوری از سایر استان‌ها به منطقه عفرین فراهم شود و آنها به روستاها، شهرها و شهرک‌های اصلی خود بازگردند، به شرطی که دولت دمشق مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد.

ادامه این رنج‌ها، نقض آشکار حقوق بشر است، بنابراین ما بر پایبندی خود به حقوق مشروع خود تاکید می‌کنیم و از همه طرف‌های ذیربط می‌خواهیم که مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را در قبال رویدادهایی که در عفرین رخ داده و می‌دهد، بر عهده بگیرند.»