آدولف پرز اسکویل برنده جایزه صلح نوبل با ارسال نامهای به کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتیکه علیه فشارهای دولتها بر فرودستان به اقدامی دست نزند، مساله وجودی این سازمان با چالش روبرو میشود. این نامه با امضای برندگان جایزه نوبل که در جریان ژانویه و آوریل به منظور پایان دادن به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان منتشر شده بود، به دبیرکل کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا ارسال شده است.
همراه با این نامه، گزارش انجمن صلح بینالمللی در ارتباط با وضعیت کردستان و خواست پایان دادن به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد نیز پیوست شده است. آدولف پرز اسکویل که خود نیز از زندانیان سابق سیاسی است نامه ارسال خود به اوجالان را نیز منتشر کرده و اظهار داشته است که نه تنها اوجالان دیر زمانی است که زندانی شده است، بلکه سیاستهای تحمیلی و حصر وی راه را بر بیعدالتی و اعمال غیرقانونی شدید گشوده است. اسکویل در این نامه اعلام نموده است که به نمایندگی از برندگان جایزه نوبل ما براین باوریم که لازم است کمیته منع شکنجه سریعا در ارتباط با انزو وارد عمل شده و خواهان بازدید سریع این کمیته از امرالی هستند. اسکویل در این رابطه نیز اظهار داشت که در صورتیکه این کمیته سریعا وارد عمل شود میتوان امیدوار بود این وضعیت ناعدالانه خاتمه یابد.
دیدار با اوجالان در نتیجه مقاومت اعتصاب کنندگان غذا میسر گردید
اسکویل در ادامه اظهار داشته است: زمانیکه کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا بعد از موضعگیری سیاسی و اجتماعی ماههای اخیر وارد عمل شود، میتواند بر سیستمی که حقوق اساسی کردها و بخشهای دیگر جامعه را نادیده گرفته است تاثیر گذار باشد. در این نامه با اشاره به دیدار روز جمعه اوجالان با وکلا امده است که این دیدار تحت تاثیر مقاومت لیلا گوون و اعتصاب هزاران نفر از زندانیانی میسر شده است که با حمایت قدرتمندانه خود افکار عمومی جهانی را نسبت به این مقاومت مطلع نمودهاند.
در این نامه همچنین اعلام شده است که در اروپا، آمریکا و سرتاسر جهان بسیاری از نهادها تحت عنوان حفظ حقوق بشر فعالیت مینمایند اما در صورتیکه این نهادها به دفاع از کسانی که در مقابل فشارهای دولتها متحمل شکنجه و آزار میشوند به صورتی جدی وارد عمل نشوند، فلسفه وجودی این نهادها با چالش روبرو میشود.
در انتهای این نامه اعلام شده است که پایان دادن به سیاست انزوا و حصر تحمیلی گام نخستین برای رسیدن به صلحی خواهد بود که نسبت به حقوق افراد و خلقها در ترکیه احترام قائل باشد.