۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی! میراث برای دولت بعدی
۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی! میراث برای دولت بعدی
دکتر محمد ستاری‌فر, اقتصاددان در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان در مورد ملزومات بودجه سال ۹۲ اقتصاد ایران سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: «مهم‌ترین مشکل و چالش مسائل اقتصادی را در حوزه غیراقتصادی می‌بینم و طی سال‌های اخیر اصول تنظیم بودجه را به هم زدند.» وی از به گروکشیده شدن دولت یازدهم به دلیل مسائلی از جمله بی‌ثباتی اقتصادی و برهم زدن قواعد اقتصادی که سال‌ها طول کشید تا پایه‌گذاری شوند گلایه می‌کند و توضیح می‌‌دهد: «رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و اهداف دیگر اقتصادی همه محصول درختی است که ریشه آن قواعدی است که به هم خورده است. وقتی ریشه‌ها قوی نباشد آن وقت میوه‌ای نخواهیم داشت.»
ستاری فر می‌افزاید:«دیوان محاسبات می‌گوید حداقل در این چند سال ۶۵ درصد از بودجه رعایت نشده است. من سال گذشته هم گفتم دولت قانون باید لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس بدهد تا طبق صلاحدید مجلس تبدیل به قانون بشود اما دولت اصلا نه لایحه را اجرا می‌کند و نه قانون را.»
وی همچنین افزود:«در این جغرافیا اصلا کاهش یا افزایش به درآمدهای نفتی معنی ندارد. در هفت سال گذشته دولت اعلام کرده بود که بودجه ما کاهش وابستگی به نفت را دنبال می‌کند اما هر بار که ما اعداد را نگاه کردیم دیدیم این وابستگی به نفت بیشتر بوده است. مثلا در سال گذشته دولت بودجه جاری سال ۹۱ را ۹۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در سال گذشته اشاره کردیم دولت در این لایحه خیلی از بدهی‌های خود را ننوشته است. طبق محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس میزان این بدهی‌ها ۲۵هزار میلیارد تومان بود. در واقع بودجه جاری برای سال ۹۱ حدود ۱۲۳هزار میلیارد تومان باید می‌شد.»
ستاری فر دولت کنون را بحرانی نامیده و دولت‌های بعدی را اسیر آن و می‌گوید:«اگر به اسناد قانونی، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه کنید در موقع تنظیم لایحه بودجه ۹۱ گفتند که دولت بیش از ۱۶۵هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و شرکت‌ها و پیمانکاران بدهی دارد. اصل بهره حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ شده نیز مانده است. این برای پایان سال ۹۰ است. یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دولت بدهی دارد که تعهد دولت آینده است و در واقع دولت آینده را گروکشیده است. طرح‌های عمرانی نیمه تمام هم که داریم.
نزدیک به ۶۰ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی داریم که ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر را بلاتکلیف گذاشته‌اند و تنها ۱۶ درصد بودجه عمرانی نیمه تمام داده شده است. از طرف دیگر افول فضای کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی است. در حالی که ما این ثبات را با هزینه زیادی کسب کرده بودیم و در زمان آقای‌هاشمی کل مردم و کل دولت و زمان آقای خاتمی کل مردم و دولت زحمات زیادی کشیدند تا توانستند یک ثبات اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاورند و یک قواعدی را پی‌ریزی کنند. اکنون این قواعد بهم خورده است.
دولت آینده دولت پردردسری است که یک توانایی ویژه می‌خواهد تا بتواند ثبات و قواعد نهادی را بچیند. خود ثبات بخشی به این قواعد بسیار پرهزینه است. رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و اهداف دیگر اقتصادی همه محصول درختی است که ریشه آن قواعدی است که بهم خورده است. وقتی ریشه‌ها قوی نباشد آن وقت میوه خوبی نخواهیم داشت.»
ستاری فر می‌افزاید:«دیوان محاسبات می‌گوید حداقل در این چند سال ۶۵ درصد از بودجه رعایت نشده است. من سال گذشته هم گفتم دولت قانون باید لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس بدهد تا طبق صلاحدید مجلس تبدیل به قانون بشود اما دولت اصلا نه لایحه را اجرا می‌کند و نه قانون را.»
وی همچنین افزود:«در این جغرافیا اصلا کاهش یا افزایش به درآمدهای نفتی معنی ندارد. در هفت سال گذشته دولت اعلام کرده بود که بودجه ما کاهش وابستگی به نفت را دنبال می‌کند اما هر بار که ما اعداد را نگاه کردیم دیدیم این وابستگی به نفت بیشتر بوده است. مثلا در سال گذشته دولت بودجه جاری سال ۹۱ را ۹۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در سال گذشته اشاره کردیم دولت در این لایحه خیلی از بدهی‌های خود را ننوشته است. طبق محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس میزان این بدهی‌ها ۲۵هزار میلیارد تومان بود. در واقع بودجه جاری برای سال ۹۱ حدود ۱۲۳هزار میلیارد تومان باید می‌شد.»
ستاری فر دولت کنون را بحرانی نامیده و دولت‌های بعدی را اسیر آن و می‌گوید:«اگر به اسناد قانونی، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه کنید در موقع تنظیم لایحه بودجه ۹۱ گفتند که دولت بیش از ۱۶۵هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و شرکت‌ها و پیمانکاران بدهی دارد. اصل بهره حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ شده نیز مانده است. این برای پایان سال ۹۰ است. یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دولت بدهی دارد که تعهد دولت آینده است و در واقع دولت آینده را گروکشیده است. طرح‌های عمرانی نیمه تمام هم که داریم.
نزدیک به ۶۰ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی داریم که ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر را بلاتکلیف گذاشته‌اند و تنها ۱۶ درصد بودجه عمرانی نیمه تمام داده شده است. از طرف دیگر افول فضای کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی است. در حالی که ما این ثبات را با هزینه زیادی کسب کرده بودیم و در زمان آقای‌هاشمی کل مردم و کل دولت و زمان آقای خاتمی کل مردم و دولت زحمات زیادی کشیدند تا توانستند یک ثبات اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاورند و یک قواعدی را پی‌ریزی کنند. اکنون این قواعد بهم خورده است.
دولت آینده دولت پردردسری است که یک توانایی ویژه می‌خواهد تا بتواند ثبات و قواعد نهادی را بچیند. خود ثبات بخشی به این قواعد بسیار پرهزینه است. رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و اهداف دیگر اقتصادی همه محصول درختی است که ریشه آن قواعدی است که بهم خورده است. وقتی ریشه‌ها قوی نباشد آن وقت میوه خوبی نخواهیم داشت.»
