بمباران شیمیایی شهر حلبجه و قتل‌عام مردم آن, مسئله‌ای است که گذشته از عراق, مسئولیت آن برعهده چندین کشور و قدرت دیگر هم هست, ولی تاکنون غیر از رژیم بعث, هیچ کشور و یا عامل دیگر قتل‌عام حلبجه مورد مؤاخذه قرار نگرفته است.

دکتر «سالار باسیره» استاد علوم سیاسی دانشگاه در کتاب خود در مورد قتل‌عام کردها در حلبجه می‌نویسد که از جمله کشورهای عامل بمباران شمیمایی حلبجه, آلمان است, زیرا سلاح شیمیایی به عراق فروخته است.

دکتر سالار می‌گوید:«شرکت‌های آلمانی عامدانه و با چشم‌پوشی‌های دولت آلمان چنان فعالیتی در عراق داشتند که نتایج آن نه تنها در جنگهای اول و دوم جهانی, بلکه در حلبجه و دیگر مناطق کردستان و نیز جنگ عراق ـ ایران مشاهده شد».

وی می‌افزاید هرچند تنها آلمان نبود که سلاح شیمیایی به دولت عراق فروخت, اما آلمان نقشی مهم و اساسی در آن قتل‌عام داشت. 82 شرکت مواد اولیه ساخت سلاح شیمیایی و اطلاعات لازم در آن مورد را به دولت عراق فروختند.

دکتر سالار اشاره می‌کند که آلمان خود با تجارب تلخی در تاریخ خود روبرو شده, لذا نمی‌بایست اقدام به فروش سلاح‌های کشتار جمعی می‌کرد.

آلمان سومین کشور در زمینه میزان فروش سلاح در جهان است . تنها رژیم بعث نبود که به قتل‌عام کردها دست زد, بلکه دولت‌هایی که به انحاء مختلف در آن مسئولیت داشتند, از عاملان قتل‌عام هستند.

دکتر سالار ضمن اشاره به سه مسئله اساسی, می‌نویسد: دولت آلمان دیگر نمی‌تواند کردهای قربانی‌شده را زنده سازد اما دست‌کم می‌تواند:

1ـ در مداوا و کمک مالی به مصدومان بمباران شیمیایی حلبجه کمک ند. همچنین در بازسازی حلبجه و مناطق آن و پاکسازی آن از آثار مواد شمیمایی, مشارکت کند.

2ـ از فروش مجدد چنین سلاح‌های به عراق و دیگر کشورها خوداری کنند. قوانینی وضع کنند که از وقوع چنین تراژدی‌هایی جلوگیری کند و انسان نزد آنها باارزش‌تر از سرمایه و پول باشد. اگر کشوری دیگر چنین جنایتی در حق آلمان می‌کرد, واکنش آنها چه می‌بود؟

3ـ شرکت‌های مسئول در دادگاه‌ها محاکمه شوند. چه‌بسا کم نیستند سیاستمداران, دولت‌مردان و روسای احزاب آلمان که از مسئله فروش سلاح‌های شیمیایی خبرداشته‌اند. آنها بخاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود سکوت کردند. استفاده از سلاح شیمیایی و بیولوژیکی مسئله‌ای بین‌المللی است نه داخلی.

دکتر سالار باسیره در خاتمه می‌نویسد , آزمایش این سلاح‌ها بر روی انسانها یکی از اهداف دولت بعث و دیگر دولت‌ها بوده است. هنوز هم حاکمیت سیاسی حکومت اقلیم جنوب کردستان علیه این شرکت‌ها شکایت نکرده که چه‌بسا کمتر از مشارکت در قتل‌عام نیست. این مسئله که چرا شکایت نکرده را در بخشی دیگر از تألیفاتم تحلیل خواهم کرد».