روز ١٠ اکتبر ٢٠١۵ در ایستگاه ترن آنکارا موسوم به گاره، در زمانیکه حزب دمکراتیک خلق‌ها در حال برگزاری «میتینگ دمکراسی، صلح و رنج» بود قتل‌عامی روی داد. علی‌رغم آنکه در ظاهر داعش مسئولیت حملات انفجاری را بر عهده گرفت اما شواهد بسیاری نشان دادند که این قتل‌عام از سوی خود رژیم ترکیه سازماندهی و اجرا شده است. حسن کلیچ یکی از زخمی‌های این قتل‌عام، شکایتی را به عنوان نقض حق زندگی به دادگاه قانون اساسی ارجاع کرده بود. دادگاه قانون اساسی سرانجام پس از ۶ سال به شکایت کلیچ رسیدگی کرد.

کلیچ در شکوائیه خود خاطرنشان کرده است که در نتیجه حمله بمب‌های جاسازی شده که دولت می‌توانست مانع آن شود او بشدت زخمی شده و خواستار پرداخت غرامت شده بود.

حکم دادگاه قانون اساسی در مورد پرونده حسن کلیچ به این شرح است:"ادعای مرتبط با نقض حق زندگی می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. بر طبق ماده ١٧ قانون اساسی حق زندگی از سوی مسئولان نقض شده است. برای اینکه نتایج نقض حق زندگی از سوی مسئولان مجددا مورد بررسی قرار گیرد، نسخه‌ای به شعبه ۶ دادگاه اداری آنکارا ارسال شود. دادگاه با اکثریت آرا تصمیم گرفت که درخواست متقاضی برای دریافت غرامت را رد کند، یک نسخه به وزارت دادگستری ارسال شود."