سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود به دو رویی دولتها درباره نقض حقوق بشر پرداخت و از اوضاع ایران گزارش داد.

در گزارش آمده است: ایران با قیام سراسری خلق در برابر سیستم جمهوری اسلامی به لرزه درآمد. نیروهای دولتی برای سرکوب معترضین اقدامات خشنی انجام داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که با گلوله جنگی به معترضین تیراندازی کرده‌اند؛ درنتیجه صدها زن؛ مرد و کودک کشته شده‌ و هزاران نفر نیز زخمی شده‌اند. هزاران نفر نیز به دلیل استفاده از حق طبیعی خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز؛ به شیوه‌ی دل‌بخواهی و تصادفی دستگیر و زندانی گردیده یا به‌طور ناگهانی دستگیر شده‌اند.

در گزارش درباره آزادی بیان؛ آزادی تجمع و بازجویی‌ها اعلام شده: کار به‌دستان رژیم میزان سرکوبها را تشدید کرده‌اند و جایی برای مخالفت و اعتراض مسالمت‌آمیز باقی نگذاشته‌اند. هم‌چنین به سانسور رسانه‌ها؛ تعطیلی و ممانعت از پخش شبکه‌های تلویزیونی و خبری و نیز سایت‌های اینترنتی اشاره کرده است.

سازمان عفو نسبت به واکنش نظامی مستقیم به اعتراضات در سطح محلی و ملی ابراز ناخرسندی کرد.

هزاران نفر دستگیر و زندانی شدند

عفو بین الملل اعلام کرد که پس از قتل ژینا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ و در هفته‌های نخست قیام؛ ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر دستگیر شدند و افزود: کار به‌دستان رژیم تا پایان سال با شیوه‌ای دل‌بخواهی افراد را دستگیر کردند و جامعه به‌طور ناعادلانه‌ای توسط آنها سرکوب شد.

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی

در گزارش آمده است که شکنجه و رفتارهای غیرانسانی بسیاری انجام گرفته است و می‌افزاید: تحت شکنجه و برخوردهای غیرانسانی و با زور اعتراف‌گیری انجام شده و آن اعترافات در تلویزیون پخش شده است.

تبعیض

در ادامه گزارش آمده که اقلیت‌های خلقی و ملی با تبعیض روبرو شده‌اند و افزوده: عرب‌های اهواز؛ ترک‌های آذربایجان؛ بلوچ‌ها؛ کوردها و ترکمن‌ها با تبعیضات فراوانی در زمینه آموزش و پرورش؛ کار؛ محل سکونت و  رسیدن به مقامات و پست‌های سیاسی روبرو بوده‌اند.

در گزارش به کشتن شهروندان در مناطق مرزی نیز اشاره شده است و آمده : نیروهای دلتی در مناطق مرزی مابین ایران و اقلیم کوردستان عراق؛ تعداد زیادی از زحمتکشان کورد (کولبر) را کشته‌اند. هم‌چنین در استان سیستان و بلوچستان شهروندان سوخت‌بر که مواد سوختی را بر دوش خود حمل می‌کنند؛ به شیوه‌ای ناحق کشته‌اند. مسئولان نظام به این کشتارها رسیدگی نمی کنند.

زنان و کودکان

در گزارش درباره وضعیت زنان و کودکان آمده است:

مقامات در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، کار، ارث و مناصب سیاسی با زنان مانند شهروند درجه دوم رفتار می کنند. سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال باقی ماند و پدران توانستند مجوز قانونی برای ازدواج دختران در سنین پایین را در این مدت دریافت کنند.

در این گزارش اعلام شده است که در رابطه با قتل های فراقانونی در سال 2022 و قبل از آن و همچنین به دلیل اعدام های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدن قهری و نقض جدی حقوق بشر، هیچ یک از مقامات دولتی مورد رسیدگی و پاسخگویی قرار نگرفتند.