دفتر حقوقی سده: باید شکنجهی امرالی پایان یابد
دفتر حقوقی سده اطلاعیهای در رابطه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان منتشر کرد و گفت: “لازم است عدم اطلاعات و شکنجه پایان یابد”.
دفتر حقوقی سده اطلاعیهای در رابطه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان منتشر کرد و گفت: “لازم است عدم اطلاعات و شکنجه پایان یابد”.
مدیر کل کانال “TELE1”، مردان یانارداغ، در برنامهای تلویزیونی انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را ارزیابی کرد، هنوز هم بحثها در رابطه با انزوا ادامه دارند.
دفتر حقوقی سده اعلام کرد، تحقیقات علیه یانارداغ آغاز شده است، زیرا گفته است: “این انزوا غیر قانونی است. از این رو لازم است برداشته شود. خانواده و وکلا نمیتوانند با وی ملاقات کنند. آیا چنین سیستمی مشروعیت دارد؟”.
این دفتر حقوقی میگوید: “از اساس، باید دربارهی رهبران و سیستم انزوا تحقیق به عمل آید”. به این اشاره شده است، این انزوا نارواست و جلوگیری از حقوق طبیعی زندانیان است، هیچ اطلاعاتی در رابطه با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و باقی زندانیان امرالی در دست نیست.
در اطلاعیه ذکر شده است:
“انکار حقوق و آزادیها در امرالی، خود نوعی شکنجه است. با وجود تمامی تلاشها، ۲۷ ماه است هیچ اطلاعی از آقای اوجالان و باقی زندانیان امرالی در دست نیست، به طور کل با جهان خارج ارتباطشان قطع است، هیچ اطلاعی نداریم دربارهی سلامتی و وضعیتشان در زندان، این مرحلهای سخت در امرالی است، بدون شک این یک عمل اشتباه است.
باز هم باید متذکر شد که تعرض به حقوق موکلان ما، از این سیاست ها جدا نیست. میلیون ها نفر قبلاً اعلام کرده بودند که آقای اوجالان نمایندگی آزادی و دموکراسی را برعهده دارد، در سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۷ بیش از ۳ میلیون نفر برای آزادی جسمانی آقای اوجالان امضا جمعآوری کرده و آن را به پارلمان ارائه کردند. در سال ۲۰۱۳، به همین منظور بیش از ۱۰ میلیون نفر امضای به پارلمان اروپا تقدیم کردند.
در سال ۲۰۲۲ طوماری را علیه اوضاع حاکم در امرالی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارسال کردیم و در نتیجه این کمیته در ۶ سپتامبر تصمیم خود را به دولت اعلام کرد. در این تصمیم آمده است: ‘لازم است بدون مانع با وکلای خود ملاقات کند’، اگرچه دولت موظف است به این تصمیم بینالمللی عمل کند، اما همان گونه که ملاحظه میشود آن را نادیده میگیرد. بلکه برعکس نقض و شکنجه انجام داده است. از حکومت و وزارت دادگستری میخواهیم که طبق رویههای کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمل کنند و به عدم اطلاعات و شکنجه پایان دهند”.