٩٠٠ مزدور سوریه‌ای داعش محاکمه می‌شوند
در پی درخواست شورای عدالت اجتماعی خودگردانی شمال و شرق سوریه برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی به منظور محاکمه اعضای خارجی داعش، ٩٠٠ مزدور داعش اهل سوریه از سوی دادگاه‌های دفاع خلق محاکمه می‌شوند.
رسیدگی به پرونده اعضای گروه تبهکار داعش از مباحث مهم در جهان است. هزاران مزدور داعشی که در جنایت ضدبشری دست داشته‌اند در زندان‌های اداره خودگردان شمال و شرق سوریه نگهداری می‌شوند. مزدورانی که به جنایت‌های وحشیانه‌ای همچون قتل، سوزاندن اسرا، ربودن، ویرانی، تجاوز و دزدی دست زده‌اند.
علی رغم مخاطرات مسکوت ماندن پرونده مزدوران داعش، جامعه بین‌المللی از بازخواست آنان می‌ترسد، به وظایف خود عمل نمی‌کند و از رسیدگی عادلانه چشم‌پوشی می‌كند.
تنها در زندان‌های خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در حدود ١٩ هزار مزدور داعش نگهداری می‌شوند. ١٢ هزار تبعه سوریه، ۵ هزار تبعه عراق و ٢ هزار مزدور دیگر که تبعه ۵۵ کشور جهان هستند.
اکنون در نخستین گام مزدوران داعش تبعه سوریه در محکمه‌های دفاع خلق شمال و شرق سوریه بازخواست می‌شوند.
خالد علی، عضو شورای عدالت اجتماعی شمال و شرق سوریه در این مورد می‌گوید:"از آغاز ٢٠٢٠، محاکمه ٩٠٠ مزدور داعشی تبعه سوریه در دادگاه‌های دفاع خلق آغاز شده است.
به گفته‌ی خالد علی محاکمه عناصر سوریه‌ای داعش ادامه دارد. وی افزود که تاکنون هیچ کدام از عناصر غیرسوریه‌ای داعش دادگاهی نشده‌اند.
علی‌رغم نشست‌های متعدد شورای عدالت اجتماعی با نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و بویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان اما هیچ کدام از نیروهای بین‌المللی برای محاکمه عناصر داعش کمک نکرده‌اند.
جامعه بین‌المللی کمک نمی‌کند
خالد علی به موانع موجود در راه محاکمه اعضای داعش اشاره کرده و می‌گوید؛ حملات بی‌وقفه ترکیه، کمبود مترجم، کمبود امکانات برای نگهداری عناصر داعش و همچنین عدم همکاری نیروهای بین‌المللی روند بازخواست از عناصر داعش را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو شورای عدالت اجتماعی می‌افزاید، اغلب مزدوران داعش فاقد شناسنامه و یا مدارک هویتی هستند، ما تنها نام آنها در داعش را می‌دانیم. وی افزود:"ما از آغاز عملیات آزادسازی باغوز خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک با شرکت نیروهای ائتلاف بین‌المللی را طرح کردیم تا به این مسائل پایان داده شود. ما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم."
مزدوران سوریه‌ای داعش بر مبنای قانون خودمدیریتی بویژه قانون شماره ٢٠ خودمدیریتی در اقلیم جزیره که سال ٢٠١۴ تصویب شده است محاکمه خواهند شد. همچنین در صورت ناکافی بودن قوانین خودمدیریتی از قوانین جزائی سوریه کمک گرفته می‌شود. در قانون جزائی خودگردانی شمال و شرق سوریه حکم اعدام وجود ندارد و افراد زیر ١٧ سال نیز محاکمه نخواهند شد.
خالد علی خاطرنشان کرد که ضرورت تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه اعضای داعش بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.
اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و دادگاه دفاع خلق بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کرده‌اند که دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه مزدوران خارجی داعش که در زندان‌های اداره خودمدیریتی نگهداری می‌شوند و شمارشان بالغ بر ٢ هزار مزدور از ۵۵ کشور جهان است تشکیل شود. به رغم وعده برخی کشورها اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است.
