◼️ حکومت ترکیه هم اکنون با رهبری ا.ک.پ/م.ه.پ در بحرانی بزرگ قرار دارد. بی‌ثباتی‌های اقتصادی این کشور روز بروز گسترش یافته و همراه با آن نرخ بیکاری افزایش یافته است. این مسئله نیز در بعد داخلی بر مشکلات اجتماعی داخل این کشور دامن زده است. همراه با این تنشهای اقتصادی و سیاسی حملات گسترده علیه فعالان سیاسی در شمال کوردستان نیز ادامه دارد. هزاران نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها بازداشت و دستگیر شده‌اند و بسیاری از شهرداری‌های این حزب را قبضه کرده و شهرداران را نیز دستگیر کرده اند.

اما رویدادهای اخیر در جنوب کوردستان نشان می‌دهد که پارت دمکرات کوردستان به شدت تحت تاثیر سیاست‌های حکومت ترکیه قرار داشته و با فرمان حکومت ترکیه سمت و سوهای سیاسی خود را تعیین می‌کند. همچنین این رویدادها نشان می‌دهند که پارت دمکرات کوردستان به طور کامل به ابزاری برای خط‌مشی‌های سیاسی دولت ترک در منطقه تبدیل شده است و هدف مستقیم آن تضعیف جنبش آزادیخواهی کوردستان است. همچنین دولت ترک تلاش می‌کند که از طریق پارت دمکرات کوردستان راهکارهای غیر قانونی را علیه جنبش آزادیخواهی کورد در پیش گرفته و فعالیتهای آن را با مانع مواجه کند. رویدادهای اخیر این نکته را به خوبی نشان می‌دهند که پارت دمکرات کوردستان نقش حزب کارگران کوردستان را در جریان حملات تبهکاران داعش به جنوب کوردستان کاملا فراموش کرده است. در آن زمان نیروهای گریلا به کمک نیروهای پارت دمکرات کوردستان پرداخته و مستقیما در وضعیت بحرانی آنجا دخالت نمودند، در مناطق کرکوک، خانقین، جلولا و شنگال توانستند که همگام با نیروهای پیشمرگ از جنوب کوردستان دفاع کرده و این بخش از میهن را از فاجعه‌ای بزرگ حفظ کنند. در همان زمان دولت ترک درخواست آقای مسعود بارزانی را مبنی بر کمک به آنها جهت دور کردن تهدیدهای داعش رد کرده و همه به یاد دارند که هولیر در معرض سقوط قرار گرفت.

از زمانیکه در سال ۲۰۱۹ مسرور بارزانی قدرت را در جنوب کوردستان به دست گرفت تا برهه کنونی، حکومت اقلیم کوردستان هنوز نیز موارد اختلاف با دولت مرکزی عراق و به ویژه پرونده نفت را نتوانسته است حل کند. طبق توافقی که بین حکومت مرکزی عراق و هولیر به امضا رسیده است، حکومت هولیر باید از ۴۵۰ هزار بشکه نفت استخراجی، ۲۵۰ هزار بشکه را در اختیار شرکت نفت عراق (SOMO) قرار دهد. تحویل ۲۵۰ هزار بشکه در مقابل در مقابل واریز پول به حساب حکومت اقلیم کوردستان بوده است. غیر از این مورد، هنوز نیز اختلافاتی بین هر دو حکومت مرکزی عراق و هولیر در رابطه با موضوعات اقتصادی و عواید ناشی از دروازه‌های مرزی و مسئله حاکمیت حکومت هولیر و نیز ارسال حقق ماهیانه کارمندان حکومت اقلیم در جریان و حل نشده باقی مانده است.

طبق توافقات اولیه لازم بوده است که حکومت مرکزی بغداد سالانه ۴۵۳ میلیارد دینار یا ۳۸۰ میلیون دینار عراقی را به طور ماهانه به حکومت اقلیم کوردستان بدهد. اما علیرغم مذاکرات انجام شده در سال جاری، هم اکنون طرفین در خصوص مسائل اقتصادی به هیچگونه توافقی دست نیافته‌اند. به همین علت است که وضعیت اقتصادی تاثیری منفی را بر خلق جنوب کوردستان و خصوصا کارمندان گذاشته است. حکومت جنوب کوردستان تا کنون موفق به پرداخت حقوق کارمندان خود نشده است. علیرغم انکه سال مالی رو به اتمام است، حکومت اقلیم کوردستان تا کنون موفق شده است تنها ۴ ماه حقوق کارمندان خود را بپردازد. همچنین به بهانه استقراض حکومت اقلیم کوردستان، بیست درصد از حقوق کارمندان کسر شده است.

تنشهای اقتصادی در جنوب کوردستان دلایل عدیده‌ای دارند. یکی از این دلایل چاه‌های نفت هستند که عمدتا تحت کنترل مسئولان حکومتی، شخصیت‌ها و روسای حزبی هستند. همچنین پارت دمکرات کوردستان در این رابطه بدون اطلاع حکومت مرکزی عراق یا حکومت اقلیم کوردستان قراردادی ۵۰ ساله را به دولت ترک امضا کرده است. همچنین بسیاری از چاه‌های نفت نیز در اجاره دولت ترک قرار گرفته‌اند. بنابه دلایل فوق الذکر است که پارت دمکرات کوردستان اقتصاد و سیاست در کوردستان را به هم گره زده و زمینه فروپاشی آن را ایجاد کرده است.

همراه با این تنش‌ها در جنوب کوردستان، اکنون نیز اختلافات بین احزاب سیاسی شرکت کننده در حکومت اقلیم کوردستان ادامه دارند. تمامی احزاب خواهان دریافت پول از حکومت هستند اما حکومت خود قادر به تهیه مبالغ پول برای اداره امور نیست. مسرور بارزانی به عنوان رئیس حکومت اقلیم کوردستان به منظور ممانعت از درخواستهای احزاب و خلق، در پنجم اکتبر گذشته، در پارلمان کوردستان اظهار داشته بود: حکومت اقلیم کوردستان ۲۸ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار بدهی دارد. در این رابطه باید پرسید که چه کسی مسئول این بدهی هنگفت بوده، چگونه حکومتی که تنها یکسال است تشکیل شده است در مقابل خلق کوردستان ورشکستگی خود را اعلام می‌کند؟

در واقع، فساد داخلی در درون سیستم حکومت اقلیم کوردستان دلیل تثبیت چنین وضعیتی شده است. حکومت تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی را در اختیار دولت ترک قرار داده است و جنوب کوردستان را به تیول خود تبدیل کرده است. هر چند در مقابل فسادهای موجود در سیستم حکومتی تاکنون شاهد اعتراضات شدیدی از سوی خلق بوده‌ایم،  اما پارت دمکرات کوردستان به بازداشت تظاهرکنندگان دست زده است. در مناطق زاخو و هولیر و دهوک که تحت حاکمیت پ.د.ک قرار دارند، بسیاری از فعالان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و حتی اساتید و معملان مدارس نیز دستکیر شده‌اند. این اقدامات نیز در نهایت راه را برای مهاجرت از اقلیم جنوب کوردستان باز کرده است. در جریان سالجاری هزاران جوان از ترس پیگرد نیروهای پ.د.ک و وضعیت نابسامان اقتصادی به کشورهای خارجی مهاجرت کرده‌اند.

طبق داده‌های سازمان القوم در خصوص امور مهاجران، فقط در سال جاری ۳۲ هزار نفر جنوب کوردستان را ترک کرده‌اند که از این آمار ۲۰ هزار نفر از آنان را جوانان تشکیل می‌دهند. این سازمان هشدار داده است که اگر حکومت اقلیم کوردستان فرصت‌های کار را در اختیار جوانان قرار ندهد، احتمال دارد که شمار این مهاجران افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، به دلیل بمباران‌های مداوم دولت ترک صدها روستای مرزی تخریب و ساکنان این روستاها، مناطق محل سکونت خود را تخلیه کرده‌اند. دولت اشغالگر ترک در این مدت قتل‌عام‌های فراوانی را انجام داده است و اخیرا در روستای کانی ماسی که در ۲۰ کیلومتری سلیمانی قرار دارد، قتلعام دیگری را صورت داده است. باید در اینجا این سوال را متوجه سیاستمداران اقلیم جنوب کوردستان نمود که چرا وضعیت اقتصادی دچار چنین نابسامانی‌هایی شده است؟

پ.د.ک صرفا با حکومت مرکزی بغداد اختلاف ندارد، بلکه از اختلافاتی جدی با اتحادیه میهنی کوردستان و بسیاری از احزاب دیگر کوردستان نیز برخوردار است. این اختلافات به مرحله‌ای رسیده است که اتحادیه میهنی کوردستان تمایل خود را برای اعلام تمرکز زدایی از اقلیم جنوب کوردستان نیز مطرح کرده است. این خواست اتحادیه میهنی کوردستان باعث شد که نیروهای خارجی سریعا در این رابطه مداخله کرده و اتحادیه میهنی را ازین خواست بازدارند. در این رابطه بود که طرفین در دهوک نشستی را برگزار کردند. پ.د.ک در این نشست امیتازاتی را به ی.ن.ک داده و در نهایت اتحادیه میهنی نیز از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

غیر از موارد مطرح شده؛ اتحادیه میهنی کوردستان، پارت دمکرات کوردستان را به توافق با دولت ترک و تهدید حاکمیت جنوب کوردستان متهم می‌کند. هاوکار جاف از اعضای اتحادیه میهنی کوردستان اخیرا طی گفتگویی با رسانه‌های خبری اعلام کرده است که پ.د.ک با دولت ترک توافقی را امضا کرده است تا دولت ترک وارد خاک کوردستان شده و پایگاه‌های نظامی خود را در این منطقه احداث کند. در جنوب کوردستان مواضع و پایگاههای دولت ترک در عمق ۳۰ کیلومتری فضای سرزمینی آن احداث شده‌اند. همچنین در شهرها و روستاهای جنوب کوردستان دهها مرکز اطلاعاتی میت مستقر شده‌اند. حکومت در مرحله کنونی با بحرانها و بی‌ثباتی‌های فراوانی روبرو است. حتی در میان سطوح بالای پارت دمکرات کوردستان اختلافات فراوانی را می‌توان مشاهده کرد. نچیروان بارازنی و مسرور بارزانی در رابطه با بسیاری از موضوعات و خصوصا موضوعات اقتصادی به رقابت دست زده و هر  کدام دیگری را متهم می‌کنند که مسبب ورشکستگی حکومت اقلیم کوردستان هستند.

وبسایت افشاگر ویکیلیکس در سال ۲۰۱۶ فاش کرده بود که آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی جنوب کوردستان، با ارسال ایمیلی به وزیر انرژی و منابع طبیعی دولت ترک، برات آلبایراک در رابطه با فروش شماری از چاه‌های نفت اقلیم جنوب کوردستان در مقابل ۵ میلیارد دلار گفتگو کرده است. از طرف دیگر، تحرکات نظامی در اوریل گذشته در منطقه زینی ورته و اخیرا در منطقه چیای گاره، زاپ، متینا نشان می‌دهد که این اقدامات کاملا بنابه دستور دولت ترک صورت گرفته‌اند. همچنین نیروهایی که با وسائط نقلیه به مناطق گریلا نزدیک می‌شوند، نیروهای پیشمرگ کورد نیستند، اتحادیه میهنی نیز در مقابل می‌گوید که از تحرکات پ.د.ک در این منطقه بی‌اطلاع است. محمود سنگاوی از مسئولان اتحادیه میهنی کوردستان نیز تایید می‌کند پیشمرگه‌هایی که در منطقه چیای گاره مستقر شده‌اند، هیچگونه ارتباطی با نیروهای تحت فرمان وزارت پیشمرگه ندارند. این اشارات می‌تواند این احتمال را تقویت کند که نیروهایی که در جریان کاروانهای نظامی وارد این منطقه می‌شوند، احتمالا افرادی متشکل از گروه تبهکار پیشمرگه روژ و گروه‌های دیگر تبهکاران سوری باشند که دولت ترک آنها را با لباس نیروهای پیشمرگه به این مناطق اعزام کرده باشد.

پارت دمکرات کوردستان همراه با دولت ترک،  تلاش دارند تا از بی‌ثباتیهای موجود رهایی یابند. همچنین تلاش می‌کنند تا جبهه‌ای را علیه پ.ک.ک گشوده و خصوصا در این میان دولت ترک تلاش می‌کند تا منطقه تحت حاکمیت خود را در منطقه گسترش دهد. اقدامات کنونی پ.د.ک، یادآور سیاستهای دولت ترک هستند. هدف مشترک هر دو نیز از میان برداشتن مطالبات آزادیخواهانه و فرافکنی بحران‌ها و مشکلات به خارج از مناطق تحت کنترل خود است. اگر توطئه‌های دولت ترک مبنی ایجاد جنگ داخلی و کوردکشی تحقق نیابد، احتمال می‌رود که رویدادهایی مانند سال ۲۰۱۶ و نوعی کودتا در ترکیه تکرار شوند. اگر این کودتا را به یاد بیاوریم، این نکته به خوبی قابل عیان است. در واقع حکومت پ.د.ک در این راستا قدم بر می‌دارد.

اما به نظر می‌رسد که پ.د.ک نیز مانند آ.ک.پ در حال اجرا یا مقدمه‌چینی برای توطئه‌ای جدید در کوردستان باشد. احتمال دارد که برخی از افراد را  به منظور ایجاد بی‌ثباتی و تنش در منطقه بکار گرفته و علیه حکومت ائتلافی اقداماتی را به عمل بیاورند. شاید و احتمالا در این رابطه برخی احزاب جنوب کوردستان را متهم نموده و به ایجاد بی‌ثباتی دست بزند. همانگونه که در سال ۲۰۱۶ آ.ک.پ جنبش گولن را متهم کرده بود و در این میان پ.د.ک خود را به عنوان نیروی رهایی‌بخش جنوب کوردستان نشان داده و بخواهد دیگر جنبش‌ها و حرکت‌های کوردی را تضعیف کند و آنها را از گام برداشتن در مسیر اتحاد ملی بازدارد. ◻️