... فتوا در مفاهیم جديدی مانند «بصيرت»، «آتش‌به اختيار»، «ضابطين رهبری» و «ولايت‌‌مداران» بسط معنايی يافته و به صورت ميكرومدل در اختيار مجذوبان ولايت قرار گرفته تا نمايندگان و اعمال‌كنندگان خشونت عريان و ترور دولتی و حاكميتی باشند. ...
◼️ متاسفانه يكی از مشكلات ما در شرق كوردستان كه هم اكنون هم با آن دست به گريبانيم و احتياج به عزم ملی و تلاش همه جانبه برای گذار از آن دارد ، مشكل تاريخ‌نويسی خصوصا در دوران معاصر است. اين امر يكی از نقيصه‌هايی است كه به مبارزات ملی ما صدمه وارد آورده است. حوادث اوايل انقلاب سال ۵۷ و درگيری‌های رويداده در شهرهای شرق كوردستان از جمله مقوله‌های تاريخی و اجتماعی هستند كه همواره نیاز به واكاوی و بازبينی آن‌ها وجود دارد. اين اواخر تلاش‌هايی برای جبران اين مورد از سوی برخی از مبارزان و كنش‌گران آن دوران صورت پذيرفته كه ارزشمند اما ناكافی می‌باشند. لازم است كه به صورت همه‌جانبه اين دوران مورد پژوهش تاريخی و جامعه‌شناسی قرار گيرد. حوادثی كه صدمات و ضربات آن برای بازماندگان و حاضران در آن شرايط بحرانی به صورت يك ترومای ذهنی درآمده است. قطعاً نسل جديد در شرق كوردستان با توجه به حكومت چهل ساله‌ی نظام استبدادی ايران و نبود ماتريال به طبع رسيده در اين باره شناخت لازم و كافی از تاريخ معاصر و بسيار نزديك نداشته و اين امر انتقال فرهنگی را با مشكل مواجه نموده است. در اين ميان نظام سلطه‌ی جمهوری اسلامی نهايت استفاده را از اين موضوع می‌برد. مسئله‌ی نوشتن و تحرير تاريخ و رويدادهای اجتماعی خصوصا در مورد موضوع مقاومت جامعه در برابر تهاجمات صورت گرفته را بايد در قالب «نظام ايمنی فرهنگی» به بحث گذاشت. لازم است جامعه از لحاظ فرهنگی به شرايط امنی دست يابد. منظور از امنيت فرهنگی همانا رسيدن به شرايطی است كه جامعه نخست از لحاظ تاريخی و اجتماعی با تمامی زيربناهای موجوديتی و شناختی خود از لحاظ هستی‌شناسی و تمامی مراحلی كه از آن‌ها عبور نموده يا گذار داده شده آگاه باشد؛ دوم، اينكه توان ارتباط برقرار كردن بين تجربيات تاريخی و روح زمانه را داشته باشد. به زبانی ديگر بتواند يك اكنونيت تاريخی را برسازد. سوم ايجاد پيوند اكنونيت تاريخی با نيروی خرد و انديشه‌ی جستجوگر و برسازنده‌ی حقيقت اجتماعی است. در اين شرايط امكان حفظ دستاوردهای فرهنگی و تاريخی و توسعه‌ی آن‌ها برای يك جامعه فراهم می‌آيد. نبايد فراموش نماييم كه نظام ايمنی فرهنگی در قالب كليت عمل می‌نمايد. تمامی افراد جامعه در تمامی عرصه‌ها بايد خود را در برابر ايجاد يك نظام ايمنی فرهنگی مسئول بدانند. در اين عرصه مهمترين فعاليت ثبت فرهنگ، بازآفرينی، توليد و توسعه‌ی آن است. اگر قبول نماييم كه جامعه درون فرهنگ می‌زيد، پس بايد فضای حيات‌مان را سالم و ايمن نگه داريم. ايجاد اين اكنونيت تاريخی از وظايف ماست كه با تاريخ‌نويسی و جامعه‌شناسی كردن تاريخ، عملی خواهد شد. به گفته‌ی رهبر آپو «اكنون بريده از تاريخ يعنی بی‌مسئوليتی».
تا سال‌های دوران اصلاحات هنوز نوشته‌های واحدهای تبليغی نيروهای سپاه متجاوز ایران بر ديوار شهرها و روستا خودنمايی می‌نمود. «ما با كفر می‌جنگيم نه با کورد» يا «مرگ بر ايادی استكبار» و از اين قبيل شعارها همه جا ديده می‌شد. يك جنگ نرم يا جنگ ويژه كه همراه با يورش همه‌جانبه‌ی نيروهای رژيم نوپای اسلامی در كوردستان اجرایی می‌شد. حمله‌ای كه با يك فتوا آغاز شد و جمله معروفی كه معمولا به آن توجه زيادی نشده است. فرمان حمله‌ی خمينی با بسم‌الله المنتقم ( يعنی به نام خدای انتقام گيرنده) شروع شده بود، جمله‌ای كه در اين اواخر و بعد از سال ۲۰۱۴ در بيانيه‌ها و ويدئوهای داعش بسيار شنيده می‌شد. همين جمله نشان از اوج جبهه‌گيری، نفرت‌پراكنی و قطبی‌سازی جامعه دارد. يك بازه‌ی زمانی خشونت‌بنياد و مرگ‌زا كه از ۱ شهريور سال ۵۸ تا ۲۶ آبان همان سال كه احزاب كورد از شهرها خارج شدند مدت ۵۶ روز طول كشيد و با بيانيه‌ای كه با جمله‌ی «رحمت خدا بر همه باد» خاتمه يافت. مدت دو روز كمتر از مقاومت عفرين در روژآوا. البته در روز ۲۷ مرداد هم فرمان بسيج عمومی برای حمله صادر شده بود. حملاتی كه به پيشاهنگی صادق خلخالی مشهور به (ژنرال آيشمن) موجی از وحشت و قتل‌عام به راه انداخته بود. در تمامی شهرهای شرق كوردستان كشتار و جنايت به يك امر عادی تبديل شده بود. بدون شك اين دوران در حافظه‌ی تاريخی ما كوردها در شرق كوردستان به خوبی حك شده است. در اين مدت و بعد از آن هم اعدام در دادگاه‌های صحرايی و احكام محاربه و مفسدفی‌الارض، جوانان و مبارزان و حتی مردم عادی را به جوخه‌های مرگ نظام می‌سپردند. بر اين باورم كه تمامی اين حوادث و علل روی دادن آن‌ها را می‌توان از لحاظ تاريخی مورد واکاوی قرار داد. آيا امكان وقوع آن‌ها می‌رفت و می‌شد انتظار داشت؟ در صورت انتظار آيا امکان جلوگيری از آن وجود داشت؟
ابوالعلی مودودی روحانی پاكستانی از نخستين كسانی بود كه در عصر جديد از اصطلاح انقلاب اسلامی استفاده كرد و سعی نمود آن را تئوريزه نمايد. او بعد از انقلاب ايران در نيويورك وفات كرد. زندگی او بسيار شبيه فتح‌الله گولن كه هم اكنون در پنسيلوانيا به سر می‌برد، است. بعد از مودودی، روحانيون شيعه در ايران نيز معتقد به ايجاد نظام اسلامی از طريق انقلابی اسلامی بودند. مسيری كه با تصورات ساير نيروهای حاضر در انقلاب سال ۵۷ فرسنگ‌ها فاصله داشت. شايد در دوران قبل از انقلاب تنها مبارز نامی بيژن جزنی بود ـ با توجه به دست نوسته‌های باقی مانده از دوران زندان‌ـ كه توان تحليل و پيش‌بينی اين مورد را داشت كه احتمال انحراف انقلاب ايرانيان به سود اسلام‌گرايان وجود دارد و اگر به اين شكل ادامه داشته باشد خمينی در نهايت رهبری اعتراضات را به عهده خواهد گرفت. حتی نيروهای هژمونيك جهانی هم چندان پيش‌بينی درستی از اين اوضاع نداشتند. برای نمونه آمريكايی‌ها تنها دلمشغولی و نگرانی‌شان ترس از روی كارآمدن نيروهای چپ‌گرای متمايل به شوروی سابق بود. برای همين می‌توان گفت كسی، جناحی يا جريانی سياسی خود را برای شرايط بعد از انقلاب آماده نكرده بود. حتی برداشت صحیحی از ميزان نيرو و توان سازماندهی روحانيت و نيروهای حامی آن نداشتند.
فقه سنتی شيعه كه در زمان رياست آيت‌الله بروجردی بر حوزه‌ی علميه قم، فعاليت سياسی را برای روحانيت مذموم می‌دانست و لفظ «آخوند سياسی» يك دشنام محسوب می‌گشت با حضور خمينی و تغييراتی كه در فقه سنتی شيعه ايجاد نمود، زمينه را برای ورود روحانيون به عرصه‌ی سياسی فراهم آورد. خمينی در رساله‌ی خود كه در دوران حضور در نجف منتشر نموده و شامل درس‌هايی است كه در ۱۳ جلسه برگزار شده به اهميت كار و كنش سياسی می‌پردازد. او می‌گويد كمتر از يك درصد دين اسلام شامل احكام و عبادات است و بقيه‌ی آن سياست و مديريت جامعه است. اين تفسير جديد برای روحانيون يك سرآغاز و گشايش برای تصاحب كرسی قدرت در ايران به شمار می‌رفت. از آن به بعد جريان روحانيت گام‌به‌گام به سازماندهی و نهادينه‌سازی توان خود پرداخت. جريان روحانيت از همان اوايل انقلاب تمام هم‌وغم خود را برای از ميدان به در كردن نيروهای چپ به كار گرفته بود. برای نمونه دايره‌ی ششم ساواك را كه در دوران پیش از انقلاب مسئول مبارزه عليه جريانات چپ بود، بدون تغيير در كادر و مديريت به سازمان‌های اطلاعاتی تازه تشكيل شده ضميمه نمودند. برخی از نيروهای باقی مانده و مايوس چپ را به خوبی به كار گرفت. برای نمونه حزب توده به تمامی در خدمت سياست‌های نظام قرار گرفت. بر اساس اسناد موجود، جناب كيانوری هفته‌ای دو جلسه در حوزه‌ی علميه قم برای برادران روحانی‌اش، اقتصاد سياسی تدريس می‌نمود. البته همكاری‌های گسترده‌تری هم داشتند كه بيان آن‌ها در اين مقال نمی‌گنجد. بحث‌هايی كه در مورد پسوند جمهوری در آن وقت صورت گرفت، نشان از نگاه ديگری‌ساز نظام داشت. پيشنهاد مهندس بازرگان مبنی بر «جمهوری دمكراتيك ايران» به شدت رد شد و در مقابل خمينی بيان داشت كه «جمهوری اسلامی نه يك كلمه بيشتر، نه يك كلمه كمتر». بعد از رفراندوم سراسری و اطمينان از جو موجود در جامعه‌ی ايران، نظام نوپای جمهوری اسلامی حملات خود را شدت بخشيد. در كل منظور ما اين است كه بيشتر جريان‌ها به جای تمركز بر روی روند‌های سياسی( خصوصا در مورد رشد و نمو جريان دينی) درگير رويدادهای روزانه و تطبيق تئوری‌هايشان بر سمت‌وسوی رويدادها بودند. جای تعجب نيست كه هيچ كدام از احزاب و جريان‌های چپ خود را برای چنين شرايطی آماده نكرده بودند. خصوصا مسئله‌ای كه دست كم گرفته شد، قدرت دين و نهادهای دينی در استفاده از هوش هيجان جامعه و تهييج مردم و بسيج توده‌ها بود.
برای فهم پيشينه تاريخی اين حمله‌ی رژيم بايد اشاره‌ای داشته باشم به مبحث فتوا كه در تاريخ ايران و انديشه‌ی اسلامی جايگاه ويژه‌ای دارد. برای فهم بهتر آن به چند نمونه در تاريخ معاصر ايران اشاره می‌نمايم. نخست، در دوران قاجار شركت‌های روسی صادر‌كننده‌ی قند و شكر به ايران برای به ورشكستگی كشاندن شركت ايرانی توليد كننده همين محصول از دامپينگ فصلی استفاده نمودند. يعنی قند را با قيمت پايين‌تر از نرخ بازار و توليد در ايران عرضه كردند. توليد كننده‌ی ايرانی هم دست به دامن روحانيون می‌شود. با فتوای مراجع تقليد مبنی بر حرام شمردن توليدات خارجی اين محصول، رقيب را وادار به مذاكره می‌نمايند و بعد با دريافت يك باج سبيل اوضاع را روبه‌راه می‌كنند. نمونه‌ی بعدی مربوط است به ماجرای تحريم تنباكو، كه در نتيجه‌ی واگذاری امتياز خريد و فروش اين محصول به بيگانگان روی داد. در نهايت با فتوای تحريم تنباكوی از سوی مرجع تقليد، ميرزای شيرازی، به لغو اين امتياز انجاميد؛ يا حتی فتوای مراجع تقليد در مورد شخصيت‌های سياسی برای از ميدان به در كردن آن‌ها از جمله ملكم‌خان و بابی خواندن ايشان كه در نهايت باعث اخراج او از ايران شد. البته نمونه‌های بسيار تاريخی‌تری هم داريم كه به دوران صفويه بازمی‌گردد. مثلا فتوای علامه مجلسی در مورد نايب امام زمان بودن شاهان صفوی و كسب مشروعيت برای آن‌ها. اگر همه‌ی اين‌ها را در كنار یکديگر قرار دهیم به راحتی می‌شود نيروی اين حكم دينی را كه در دوران بعد از مشروطه به‌صورت قانونی هم درآمده بود، مشاهده نمود.
متاسفانه بعد از روی كار آمدن رژيم، برخی‌ها در كوردستان فريب شعارها و كلی‌گويی های آن دوران خمينی را خورده بودند. حتی جريان مذهبی سنی در كوردستان به برخی از وعده و وعيد‌های نظام كاملا باور كردند. فتوا كه امروزه يك حكم حكومتی در جهان اسلام به شمار می‌رود، عليه آزادخواهان و مقاومت‌طلبان مورد سوءاستفاده قرار می‌گيرد. اين امر بعد از انقلاب هم ادامه داشت و در فتوای خمينی جهت حمله به كوردستان و اعلام جهاد، در مورد قتل سلمان رُشدی نويسنده‌ی هندی‌تبار، تداوم يافت. امروزه هم توسط خامنه‌ای در مورد حرام شمردن بمب اتم بُعدی تازه‌تر و مدرن يافته است. هنوز هم تهديد اين حكم در مورد هر جنبش، مقاومت و جريان آزادی‌خواهی به قوت خود باقی است. نبايست سابقه‌ی تاريخی آن را فراموش نمود. در طول تاريخ ايران مراجع تقليد شيعه از اين گزينه در بزنگاه‌های تاريخی و برای از ميدان به در كردن رقبا استفاده برده‌اند. نيرومندی اين حكم از دو مورد ناشی می شود. به گفته‌ی ميشل فوكو «قدرت هم تعهدزاست و هم فلج كننده». در مورد فتوا به باور من اين گفته مصداق دارد. قدرت نهفته در فتوا ريشه در حكم الهی دارد زيرا زمانی صادر می‌شود كه به قول مجتهدين، دين و حكومت اسلامی در خطر تعرض و نابودی قرار داشته باشد. مجتهد كسی است كه توان استنتاج از نصوص شرعی را داشته و زعامت جامعه‌ی اسلامی را در نبود امام غايب برعهده دارد. برای همين و از نگاه آنان حكم به خودی خود مشروع و برای آحاد جامعه‌ی اسلامی تعهدزاست كه معمولا متعهدين كفن‌پوشان با شعار وا اسلاما و وا مصيبتا تا نابودی هستی فرد فتوا خورده از هجوم باز نخواهند ايستاد. اما بخش فلج‌كننده‌ی آن مربوط است به شخص مورد اتهام، زيرا قد علم كردن در برابر دين و حكومت اسلامی همان حكم مشهور محاربه را به همراه دارد كه برای استيصال فرد يا جبهه‌ی مقابل به كار برده می‌شود. در اين فتوای خمينی كه بر همين مبانی انديشه‌ای صادر شده، در مقابل خلق كرد در شرق كوردستان اعلام جهاد شده و اين مردم مهدورالدم شناخته شده‌اند. فرمان جهاد در اسلام تنها در مقابل كافر حربی اعلام می گردد. مهمترين تلاش نظام در اعلام فتوای جهاد در آن مرحله ايجاد شكاف بين احزاب و مردم بود تا به اين صورت احزاب را از بستر اجتماعی‌شان دور ساخته و نهایتا آن‌ها را منزوی و نابود سازد. التبه كه نظام به‌صورت نسبی در اين امر موفقيت‌هايی كسب كرد. اما مقاومت مردم چيزی نبوده كه با يك فتوا از ميان برداشته شود.
در آن دوران و هم در حال حاضر تهديد صدور فتوا از سوی اسلام‌گرايان راديكال وجود دارد. نمونه‌ی داعش و حمله به روژآوا را كه با حكم فتوا مبنی بر حلال بودن جان و مال و ناموس كردها آغاز شدُ يادآور می‌شوم. همچنين حملات و تجاوزات صورت گرفته تحت همين عنوان به ايزدی‌ها كه همين اواخر روی داد. به‌شدت معتقدم كه در بسياری از موارد داعش از تجربيات نظام جمهوری اسلامی در به كار بردن دين به عنوان ابزاری سياسی بر ضد ديگران سود برده است. معمولاً دو راه در مقابل حكم فتوا پيش پای ما قرار دارد: يا مقاومت كرده و آن را به زانو درخواهيم آورد، همانند آنچه كه در روژآوا جهان را شگفت‌زده كرد؛ يا فلج شده، به اصطلاح دل به رافت! صادر كننده‌ی فتوا خوش خواهيم نمود. اعلام فتوای جهاد در برابر احزاب دمكرات و كومله و ساير احزاب چپ آن‌ها را شوكه و غافلگير نمود. در آن روزها مانند هميشه‌ی تاريخ كوه‌های زاگرس مأوا و مأمن جريان‌های مقاومت شده بود و يك كانون مقاومت را تشكيل می‌داد. اين موضوع برای نظام ایران تحمل‌ناپذير شده و فرمان جهاد را صادر كرد. البته بايد گفت اگر اين يورش‌ها صدها برابر هم شدت می‌داشت، با توجه به رضايت ضمنی افكار جهانی، از سركوب نيروهای چپ كه در نهايت به قتل‌عام سال ۶۷ انجاميد و همچنين وجود بايكوت خبری و رسانه‌ای نشدن اين جنايات فريادرسی پيدا نمی‌كرد. تنها راه چاره در مقاومت بود. بايد از هر شهر يك استالينگراد ساخته می‌شد. زيرا فاشيسم رژیم در آن مقطع با فاشيسم هيتلری هيچ تفاوتی نداشت. بيهوده لقب آيشمن را به خلخالی نداده‌اند. آزمون و تجربيات ملت كرد در شرق كوردستان از بضاعت آنچنانی برخوردار نبود وگرنه فرصتی بس تاريخی در دست داشت كه نظام را در كردستان به زانو درآورد.
لازم است كه مورد ديگری را هم به تفكر تاريخی ممزوج با انديشه‌ی اسلامی كه فتوا در آن ظهور می‌يابد اضافه نمايم. بارها در تحليلات‌مان نظام ایران را نظامی خسروانی معرفی نموده‌ايم. تمامی نظام‌های خسروانی در ايران با جنايت و خونريزی و قتل‌عام خلق‌های ايران بر كرسی قدرت تكيه زده‌اند. نظام خسروانی ديگری‌ساز، مركزگرا، خودكامه، مستبد، ارتش‌سالار، عدالت‌ستيز و تبعيض‌گراست و از دين استفاده‌ی سياسی و ابزاری می‌نمايد. همه اين موارد در نظام ایران قابل مشاهد بوده و هست. دقت كنيد به نوشته‌های موجود در كتبيه‌ی داريوش هخامنشی و گفته‌های خمينی در فرمان جهاد و بسيج عمومی عليه ملت كورد و ساير مبارزان حاضر در كوردستان، چقدر از اين‌همان برخوردارند. انگار اين فتوای جهاد پيوستی است بر همان كتيبه‌ی تاريخی كه در بايگانی تاريخی ذهنمان بايد نگه داريم. اين نظام هرجا و در هر زمانی كه موجوديت خود را در خطر بيند از كاربرد خشونت بی‌ملاحظه ابايی نخواهد داشت. دولت در انديشه‌ی خمينی وديعه‌ای الهی است و برای حراست از آن می‌توان تمامی واجبات را به كناری نهاد. در دوران اصلاحات و بعد از حوادث كوی دانشگاه مگر حاجی‌بخشی‌ها و ده‌نمكی‌ها با اسلحه و مهمات به خيابان نيامدند. در سال ۸۸ همين روند قانونی شده توسط قاليباف و قاضی مرتضوی جنايت كهريزك را آفريد. در دی ماه ۹۶ قيام‌كنندگان را به خاك و خون كشيد و بعد هم در سال ۹۸ به حملات خونينی در مريوان و ساير شهرهای كوردستان ادامه داد.
امروزه حكم فتوا از دو بعد قانونی و نمادين برخوردار است. از لحاظ قانونی در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادينه شده و وجهه‌ای هم‌انديشانه پيدا كرده است. اسماً نيز از فتوا به مصلحت تغيير نام داده است. تا حدودی به اين وسيله از بار خشونتی فتوا كاسته می‌شود و بار مسئوليتی و عواقب فتوا نيز از گردن مراجع برداشته می‌شود. در مسائل بين‌المللی نيز كه طرف حساب نه كافر حربی بلكه ساير كشورهايند و قوانين جهانی حاكم است و نه شرع اسلام حالتی نمادين می يابد مانند فتوای خامنه‌ای در موضوع حرام دانستن بمب اتمی. همچنين فتوا تاريخ انقضاء ندارد و تا به نيل به مقصود همچنان قابل اجراست. مگر آنكه مرجع صادر كننده از موضع خود به هر دليلی عقب‌نشينی نمايد و يا خلاف آن را صادر نمايد. فراموش ننماييم كه فتوا به هيچ وجه مرزهای سياسی را به رسميت نمی‌شناسد. هر جا كه فرد مسلمان مكلفی وجود داشته باشد بعد از جاری شدن حكم فتوا مسئول به جای آوردن آن است. بايد حكم فتوای جهاد را در قالب جهان اسلام و مرزهای آن تحليل نمود. فتوای جهاد خمينی و مشابه آن در هر زمانی، قانونی نمودن ترور و تروريسم و بخشيدن وجاهت دينی به آن است. در درون نيروهای وابسته به نظام در هر شكل و لباسی كه باشد، فتوا در مفاهیم جديدی مانند «بصيرت»، «آتش‌به اختيار»، «ضابطين رهبری» و «ولايت‌‌مداران» بسط معنايی يافته و به صورت ميكرومدل در اختيار مجذوبان ولايت قرار گرفته تا نمايندگان و اعمال‌كنندگان خشونت عريان و ترور دولتی و حاكميتی باشند. در بعد خارجی هم كه در تمامی هلال شيعه تحت عنوان مدافعان حرم همه نوع جنايتی را مرتكب می شوند.
بايد به يك نقطه ضعف در تقابل ما به عنوان ملت كرد در مواجهه با فتوای جهاد در آن برهه اشاره نمايم. اينكه روحانيون كرد و جريانات مذهبی هم در آن دوران و هم در حال حاضر بسيار محافظه‌كارانه با اين فتاوا برخورد نموده‌اند. در صورتی كه می توانند به راحتی در اين باب روشنگری نموده و جامعه را آگاه كرده و وظيفه‌ی ميهن‌دوستی خود را به جای آورند. شاهد اين برخورد در دوران حمله به عفرين هم بوديم. اميد است كه نيروهای مذهبی دورانديشانه به اين مسائل نگريسته و اجازه فرصت‌طلبی و ظهور را به اسلام سياسی ندهند. به هر حال ما كوردها از هر دو جريان سلفی اسلام هم شيعه و هم سنی در شرق كوردستان و در روژآوا و شنگال طعم تلخ فتوای جهاد را چشيده‌ايم. اين تجربيات تاريخی بايد به صورت درس‌ها و آزمون‌هايی برای نسل‌های آتی درآيند تا شاهد تكرار تراژيك تاريخ نباشيم. بايد بر همگان روشن شود كه فتوای قتل و كشتار انسان‌ها نه يك حكم اسلامی بلكه يك خدعه و تزوير دينی است. ◻️
