زبیر آیدار عضو شورای رهبری ک.ج.ک یکی از ده‌‌‌ها فردی است که در بلژیک و در چارچوب تحقیقات سال ٢٠٠۶ محاکمه شد. آیدار با اشاره به این پرونده و پیامدهای سیاسی- حقوقی آن در ارتباط با حزب کارگران کردستان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد.

 

زبیر آیدار در ارتباط با نحوه و استدلالهای پرونده‌‌‌ی بلژیک اظهار داشت: این پرونده در چارچوب تحقیقاتی در سال ٢٠٠۶ شروع شد. عملیات ان نیز در سال ٢٠١٠ شروع شد. دادستان سال ٢٠١۵ کیفرخواست را آماده کرد و از آن دوره تا کنون، ما و دادستان و وکلای دولت ترک در دادگاه حضور می‌‌‌یابیم.

 

سال ٢٠١۶ نشستهایی برگزار شدند. در قوانین بلژیک چیزی از این دست وجود دارد: هنگامی که ادعانامه به دست دادگاه می-رسد، نخست دادستان، وکلا و قاضی با یکدیگر نشستی را برگزار و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا نامه را مورد بررسی قرار می‌‌‌دهند. وضعیت ما در این مرحله قرار داشت. در نشستهای برگزار شده ادعای ما این ‌‌‌بود: در بلژیک جرمی که مرتکب شده باشیم وجود ندارد. از سوی دیگر،جنبش نیز یک جنبش تروریستی نیست. با این گفته‌‌‌ی اعضا و رهبران سازمان خارجی- نمی‌‌‌توانید ما را محاکمه نمایید. در کردستان جنگی در جریان است و شما نمی‌‌‌توانید آن را به عنوان اقدامی تروریستی نام ببرید. دفاعیات ما در این چارچوب انجام گرفت. سوم نوامبر سال ٢٠١۶ حکم مقدماتی دادگاه معلوم شد. ان زمان دادگاه یک قاضی داشت. دادگاه حکم خود را صادر و اظهار داشت که حزب کارگران کردستان تروریست نیست، این افراد نیز مرتکیب جرمی نگشته و نمی‌‌‌توان آن‌‌‌ها را محاکمه نمود. دولت ترک و دادستان نسبت به این حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند. سال ٢٠١٧ نشست دیگری برگزار شد. هیات بزرگی مرکب از سه دادگاه تشکیل شد. آنها نیز رای دادگاه بدوی را قبول کرده و ١۴ سپتامیر سال ٢٠١٧ دومین حکم صادر شد. دادستان و دولت ترک بار دیگر نسبت به این حکم اعتراض کرد. اینبار این پرونده به دادگاه عالی ارجاع شد. دادگاه عالی در ارتباط با اصول اسلو تصمیم گرفت. در این پرونده از دادگاه عالی خواسته شد که دادستانی در ارتباط با ادله تحقیق نماید. پرونده از این طریق سرعت گرفت. سال ٢٠١٨ نشست دیگری مجددا برگزار شد. نشست مقدماتی در سپتامبر سال ٢٠١٨ برگزار شد. نشست پایانی نیز در ١٧ ژانویه سال ٢٠١٩ برگزار شد. دادگاه اعلام کرد که رای خود را در ماه مارس نهایی خواهد کرد. ٨ مارس نیز این رای صادر شد. در رای نهایی که بهتر از رای گذشته است، به دقت به موضوع پرداخته شده است. این رای در ۵٠ صفحه مشخص می‌‌‌نماید که جنگی در جریان است، این جنگ نمی‌‌‌تواند ذیل تروریسم تعریف گشته و هیچ فردی تحت این عنوان محاکمه یا متهم شود.

 

طی ٣ سال، پنج حکم از سوی دادگاه صادر شده است

آیدار در ادامه افزود: طی سه سال، در بروکسل  از سوی هیات‌‌‌های جداگانه ۵ حکم صادر شده است. در پرونده‌‌‌ی مرتبط به من، هم به عنوان یک شخص و هم نیز به عنوان یک سازمان، ٣٧ نفر حضور داشتیم. بعد از آنکه رفقایمان، فیدان دوغان (روژبین) به شهادت رسید، جمع ما به ٣۶ نفر رسید. یک پرونده‌‌‌ی دیگر نیز مربوط به یکی از کردهای ساکن بلژیک بود. ادعایی که در ارتباط با فیصل چولاک امده است بدینگونه بود (که در جریان این پرونده نیز محکاکمه شد). ادوات تکنولوژیک را از بلژیک خریداری و به جنوب کردستان فرستاده است. در این چارچوب، به طرفداری از سازمان تروریستی متهم شده بود. ادعا می‌‌‌شد که این ادوات تکنولوژیک می‌‌‌توانند در عرصه‌‌‌ی نظامی کاربرد داشته باشند. این فرد مدتی را در زندان گذراند. در ارتابط با پرونده‌‌‌ی وی نیز دوبار حکم صادر شد. در نخستین حکم دادستانی در ارتباط با حزب کارگران کردستان گفت: این سازمان تروریستی نیست، نباید که وی را محاکمه نمود. نسبت به این رای اعتراض شد. یعنی در این سه سال با گفتن اینکه حزب کارگران کردستان یک سازمان تروریستی نیست و نباید محاکمه شویم پرونده در جریان بود. نسبت به آن اعتراض شد. دادگاه عالی دیگری نیز در این باره حکم صادر نمود. اما هر بار هیات‌‌‌های دادگاه مجزا بودند.

 

منتظر تصویب احکام صادره هستیم

 آیدار در ارتباط با تاثیر لیست سازمانهای تروریستی بر مبارزه‌‌‌ی خلق کرد اظهار داشت: قرار داشتن نام جنبش ما در این لیست نه تنها به جنبش خلق کرد آسیب می‌‌‌رساند، بلکه در همان حال ضررهای بی‌‌‌شماری را متوجه آحاد کردها می‌‌‌نماید. در مناطق بیشماری تهدیدی است که متوجه کردهاست. کردها به این دلیل محاکمه می‌‌‌شوند، تحت بازجویی قرار می‌‌‌گیرند، از اقدامات و فعالیتهای آنان ممانعت به عمل می‌‌‌آید، در بوروکراسی اروپا دجار تضییقات عدیده‌‌‌ای می‌‌‌گردند. قرار داشتن نام جنبش ما در این لیست به صلح آسیب می‌‌‌رساند. در راستای تشدید ظلم دولت ترک قرار دارد. جنگ‌‌‌طلبان را در موقعیت بالاتر قرار می‌‌‌دهد، صلح طلبان را در موقعیت ضعف قرار می‌‌‌دهد. اما در مواجهه با قرار گرفتن جنبش ما در این لیست، ما نیز از طریق ابعاد حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک به تلاش دست زده‌‌‌ایم. اکنون پرونده به دادگاه عالی ارجاع شده است. به صورت رسمی در جریان است. اما از نظر ما لیست لغو شده و هیچ مبنایی ندارد. این لیست از نظر حقوقی لغو شده است. اما باید در عمل نیز اجرا شود.

 

آیدار در ادامه اعلام داشت که دولت ترک و دادستانی این پرونده را مجددا به دادگاه تمیز (فرجام) ارجاع داده‌‌‌اند. تا کنون نیز در این رابطه دادخواستی به دست ما نرسیده است، در صورتی‌‌‌که به دست ما برسد به آن نیز جواب خواهیم داد. پرونده مجددا به دادگاه عالی ارجاع شده است. ما منتظر تصویب حکم صادره از سوی دادگاه عالی هستیم.

 

شرایطی که راه را بر صدور این احکام گشود

زبیر آیدار شرایطی را که منجر به صدور این حکم شدند برشمرده و اظهار داشت: تمامی جهانیان شاهدند که خلق ما، جنبش ما در مقابله با داعش چگونه به فداکاری دست زده است و چه هزینه‌‌‌هایی را متحمل شده است. اما برخی از کشورها ما و داعش را در یک لیست قرار می‌‌‌دهند. لیست اتحادیه اروپا و امریکا لیستهایی سیاسی به شمار می‌‌‌روند. تصمیماتی هستند که با اهداف خاص صادر شده‌‌‌اند. چنین امری بی‌عدالتی بزرگی است. تصمیمی سیاسی به شمار می‌‌‌رود. بدون شک موقعیت و وضعیت سیاسی بر چنین تصمیماتی تاثیرگذار است. چگونه و چه تاثیری از خود برجا می‌‌‌گذارد؟ دیر زمانی است که خارج از جنبش ما، به این جنبش اشاراتی می‌‌‌رود. از قدرت تاثیرگذاری تبلیغاتی به اندازه دولت ترک برخوردار نیستیم. قدرت دیپلماتیک دولت ترک را نداریم. به همین دلیل شبکه‌‌‌ی وسیعی از رسانه‌‌‌ها به سیاه نمایی جنبش ما دست می‌‌‌زند. مبارزه‌‌‌ی ما علیه دولت ترک، به معنای مبارزه علیه یکی از اعضای ناتو، یکی از کشورهای عضو شورای اتحادیه اروپا که خواهان ورود به این اتحادیه است قلمداد می‌‌‌شود. ترکیه با این دولتها دوستی دارد. به همین دلیل مبارزه‌‌‌ی ما علیه ترکیه، چندان باب میل این دولتها نیست. در چنین شرایطی از پیوندهای تنگاتنگ با دولت ترک، لیست ترور آماده می‌‌‌شود. جنبش ما سیاه‌نمایی می‌‌‌شود، بعد از قدرت‌‌‌گیری جنبش ما و گشایش بیش از پیش جامعه‌‌‌ی جهانی به روی ما، از فرصتهای دیپلماتیک بیشتری برخوردار شدیم. رویدادهای خاورمیانه، خصوصا بهار عربی و رویدادهایی که متعاقبا در عراق و سوریه به وقوع پیوستند، قدرت گیری نیروهای سلفی مانند داعش و جبهه النصره، حمایت ترکیه از این نیروها، مبارزه ما علیه این گروهها و هزینه‌‌‌های فراوانی که متحمل شدیم، بازتاب مبارزات کردها در میان افکار عمومی مانند رویداد کوبانی، درهم شکستن داعش توسط کردها، آشکار شدن سیه رویی اردوغان،  سیاست ترکیه در راستای منافع جهانی قرار ندارد. پیوند اردوغان با روسیه، حمایت وی از اسلامی‌‌‌ها و بسیاری از پروژه‌‌‌های دیگر اردوغان، سبب شدند تا عرصه‌‌‌ی جهانی بیش از پیش به روی ما گشوده شود. این موارد راه را بر حصل نتیجه باز کردند: کردها یک خواسته دارند: خواهان شنیده شدن صدایمان هستیم. پیش از این با پیش‌‌‌فرض و گمان صدای کردها را می‌‌‌شنیدند. بعد از انکه صدای ما را شنیدند، حق طلبی ما نیز بر انان آشکار شد. با شنیدن صدای ما و تعامل بدون پیش فرض با ما، دریافتند که حق طلب هستیم. در چنین فرایندی قرار داریم. این فرایند حق طلبی هم بر افکار عمومی جهانی تاثیر گذار خواهد بود و هم بر رای دادگاه و دولتها تاثیرگذار خواهد بود. فعالیت و اقدامات انجام داده شده از سوی در آینده نتایج خود را به منصه ظهور خواهد گذاشت. اکنون نیز شرایط در حال بهبودی است. زمان آن فرارسیده است که جهانیان واقعیت کردها را بهتر دریابند. این نکته واجد اهمیت است.

 

پرونده‌‌‌ای علیه لیست ترور گشوده شده است

زبیر آیدار در ارتباط با پرونده‌‌‌ای که در اعتراض علیه قرار دادن نام حزب کارگران کردستان در لیست ترور اتحادیه اروپا گشوده شده است گفت: سال ٢٠١۴ در لوکزامبورگ پرونده‌‌‌ای در اعتراض به قرار دادن نام حزب کارگران کردستان در لیست ترور گشوده شد. ١۵ نوامبر سال ٢٠١٨ در ارتباط با این پرونده رای صادر شد. این تصمیم مثبت بود. در این حکم خطاب به اتحادیه اروپا امده است که شما نمی‌‌‌توانید با این ادله حزب کارگران کردستان را مجرم بشناسید. نمی‌‌‌توانید این حزب را در لیست ترور قرار دهید. این ادله کافی نیستند. به همین دلیل لیست سالهای ٢٠١۴- ٢٠١۵-٢٠١۶ و ٢٠١٧ را لغو نمود. اما اتحادیه اروپا به شیو‌‌‌ه‌‌‌ای خودکار مجددا حزب کارگران کردستان را در لیست ترور جای داد. در ارتباط با این پرونده نیز جریان از این قرار است که: اتحادیه‌‌‌ی اروپا این حکم را به دادگاه فرجام ارجاع داده است. ٢۵ ژانویه ادعانامه‌‌‌ی خود را صادر نموده است. این امر نیز دلایل خود را دارد. وکلای ما نیز پاسخ داده‌‌‌اند. امسال نیز نام حزب کارگران کردستان را مجددا در این لیست گنجانده‌‌‌اند. ٩ نوامبر این لیست تازه شده است. ٧ مارس نیز علیه این امر پرونده‌‌‌ی جدیدی مفتوح شده است. در لوکزامبورگ و در دادگاه تمیز یک پرونده و در یک دادگاه بدوی نیز پرونده‌‌‌ی دیگری در جریان است.