خروج مصطفی کمال از سامسون در ۱۹ می ۱۹۱۹، سیاست‌های جنبش کمالیست در مورد کوردها، با یک استراتژی که تحت تأثیر نیروهای خارجی شکل گرفته بود، به عنوان یک عنصر تعادل برای راه‌حل مسالمت‌آمیز مسائل توسعه یافت. در این فرآیند، رویکرد آن به هویت کوردی و خواسته‌های استقلال، به تدریج به یک سیاست سرکوبگر تبدیل شد.

مصطفی کمال پس از خروج به آناتولی، برای دیدن کوردها در کنار خود، سیاست خاصی را دنبال کرد. در این فرآیند، تضاد بین نیات و اقدامات او به تدریج آشکارتر شد. تلاش برای همکاری با بازیگران سیاسی کورد در آماسیا، زمانی که موفق نشد، این بار به سوی برداشتن گام‌هایی در جهت جلب حمایت رؤسای عشایر کورد، رهبران مذهبی و بزرگان رفت. این روند، همراه با تلاش برای از بین بردن هویت کوردی، سازماندهی سیاسی و به ویژه جمعیت تعالی کوردستان، به صورت در هم آمیخته پیش رفت. این نشان می‌دهد که او علاوه بر تلاش برای جذب کوردها به سوی خود، از یک طرف نیز سیاست سرکوب کوردها را دنبال می‌کرد.

روابط مصطفی کمال با کوردها به سال‌های جنگ جهانی اول، به ویژه تا سال ۱۹۱۶ برمی‌گردد. در آن زمان، مصطفی کمال که به عنوان فرمانده سپاه شانزدهم مستقر در آمد منصوب شده بود، روابط نزدیکی با رؤسای عشایر کورد، بزرگان و مقامات مذهبی در منطقه برقرار کرد. وی همچنین در یک گزارش اطلاعاتی که ۱۰ روز پس از خروج به سامسون فرستاد، علاقه خود به کوردها و درخواست اطلاعات در مورد سیاست‌های انگلیس در مورد کوردها را بیان کرد. علاقه او به مسائل مربوط به کوردها، به ویژه در دوره‌ای که یونان در آناتولی پیشروی می‌کرد، قابل توجه است. در تلگرافی که در ۱۸ ژوئن ۱۹۱۹ به جعفر طیار بیگ، فرمانده ارتش اول فرستاد، اظهار داشت که تبلیغات انگلیس برای ایجاد یک کوردستان مستقل خنثی شده است و کوردها با ترک‌ها متحد شده و مشترکا عمل می‌کنند.

جنبش کمالیست در آن زمان استراتژی خود را بر این مبنا قرار داده بود که کوردها نمی‌توانند حقوقی به دست آورند، اما اوضاع ایجاب می‌کرد که با کوردها متحد شوند و چنین کردند. پس از ورود مصطفی کمال به آناتولی، مشاهده می‌شود که فعالیت جنبش‌های ملی‌گرای کورد، به ویژه جمعیت تعالی کوردستان، رو به ضعیف شدن گذاشت. جمعیت تعالی کوردستان، فعالیت سیاسی خود را بر جلوگیری از گسترش جنبش کمالیست در بین کوردها قرار داد. فشارهای دولت عثمانی و جنبش کمالیست بر این جمعیت به تدریج افزایش یافت. این که فشارها از دو منبع مختلف می‌آمد، مستقیما با موازنه‌های استراتژیک آن دوره مرتبط است. دولت عثمانی و جنبش کمالیست، با توجه به روابط خود با کوردها، مجبور به در نظر گرفتن ثبات ساختار سیاسی جدیدی بودند که قرار بود در آناتولی ایجاد شود. مسئله کوردها نیز به وضعیت سایر گروه‌های اتنیکی و باورداشتی در منطقه مرتبط بود. به ویژه پس از تبعید یا جابجایی جوامعی که عمدتا ارمنی بودند، نظم جدیدی که در آناتولی شکل گرفت، کوردها را به عامل مهم‌تری تبدیل می‌کرد.

در این زمینه، روند پذیرش میثاق ملی و فشارهای وارده بر جمعیت تعالی کوردستان، مستقیما با استراتژی تمامیت ارضی پس از عثمانی و ترکیه مرتبط است. مسئله چگونگی قرار گرفتن کوردها در ساختار جدیدی که در آناتولی ایجاد می‌شود، از نظر سیاست داخلی و خارجی تعیین‌کننده بود. در این دوره، جنبش کمالیست برای جلوگیری از خواسته‌های استقلال کوردها، سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کرد و در این چارچوب، روابط خود را با قدرت‌های بین‌المللی نیز با دقت مدیریت کرد.

کنگره ارزروم و روابط با کوردها

یکی از اولین اقدامات سیاسی مهم مصطفی کمال، کنگره ارزروم بود که بین ۲۳ ژوئیه و ۷ اوت ۱۹۱۹ برگزار شد. این کنگره که با حمایت تشکل‌هایی مانند انجمن دفاع از حقوق ملی ولایات شرقی و انجمن حفاظت از حقوق ترابزون که در ارزروم و اطراف آن فعالیت می‌کردند، برگزار شد، با هدف حفظ تمامیت ولایات شرقی عثمانی برگزار شد. در این کنگره، جلوگیری از تشکیل دولت ارمنی در شرق آناتولی و مخالفت با تقسیم اراضی عثمانی به عنوان هدف اصلی تعیین شد. ۵۶ نماینده در این کنگره شرکت کردند که اکثریت قریب به اتفاق آنها از ارزروم و ترابزون آمده بودند. برخی از اسامی مرتبط با حکومت عثمانی و عشایر کورد منطقه نیز دعوت شده بودند. جمعیت تعالی کوردستان نه نماینده فرستاد و نه اقدامات پیشگیرانه‌ای در مورد مشارکت کوردها انجام داد. آمد و خارپت، دو مرکز بزرگ کوردستان در آن زمان، هیچ نماینده‌ای نفرستادند. جمعیت تعالی کوردستان که در آمد، خارپت، سِرت، بدلیس، مَلَتی و درسیم سازماندهی شده بود، با اعزام نماینده به کنگره ارزروم مخالفت کرد و تا حد زیادی نیز در این امر موفق بود.

در کنگره ارزروم، اصولی مانند تعیین مرزهای میثاق ملی و مبنا قرار دادن اراده ملی برجسته شد. در هیئت نمایندگی که پس از کنگره تشکیل شد، نمایندگانی از بخش‌های مختلف حضور داشتند، اما رئیس بالفعل مصطفی کمال بود. در بیانیه کنگره، بر حفظ تمامیت عثمانی و تداوم حاکمیت خلافت و سلطنت تاکید شده بود. در مورد اراده سیاسی کوردها اظهارات صریحی نشده بود. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که حمایت کوردها به عنوان امری مسلم تلقی شده، اما آنها مستقیما در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت داده نشده‌اند. کنگره به جای انجام یک بحث مستقل در مورد آینده کوردها، بر حفظ منطقه در داخل تمامیت عثمانی تاکید کرد و آن را بر این فرض استوار کرد که کوردها به این ساختار وابسته خواهند ماند.

کنگره سیواس و کوردها

کنگره سیواس که در ۴ سپتامبر ۱۹۱۹ تشکیل شد، به ویژه با مشارکت محدود و عدم نمایندگی کامل اراده مردم مورد توجه قرار می‌گیرد. کنگره سیواس با مشارکتی کمتر از کنگره ارزروم برگزار شد و به رویدادی تبدیل شد که فقط برخی از مناطق آناتولی را نمایندگی می‌کرد. بین ۳۱ تا ۳۸ نفر از جمله مصطفی کمال و دوستان نزدیکش در آن شرکت کردند و کوردستان نماینده‌ای نفرستاد. این کنگره با این شکل خود، با مشارکت بسیار کمتری نسبت به کنگره ارزروم که دارای ماهیت منطقه‌ای بود، برگزار شد. همانطور که مورخ صباح‌الدین سَلَک نیز اشاره می‌کند؛ کسانی که در روز افتتاح کنگره در سیواس حضور داشتند، به نوعی نه تنها آناتولی و رومَلی، بلکه به نظر نمی‌رسید که حتی فقط آناتولی را نمایندگی کنند. مظفر مفید بیگ که به عنوان نماینده جولمرگ در کنگره نام برده شده است، فرماندار سابق بدلیس بود و از اعضای هیئت مصطفی کمال بود. او هیچ ارتباطی با کوردها و جولمرگ نداشت.

اگرچه کنگره از اتحاد عثمانی صحبت کرده بود، اما در واقع فراتر از یک نشست منطقه‌ای نرفت. نام افرادی که در کنگره شرکت نکردند نیز موضوع بحث مهمی است. افرادی مانند عزت و ثروت بیگ، نمایندگان سابق ترابزون، سعدالله افندی، نماینده سابق بدلیس و عمر ممتاز بیگ، نماینده آنکارا، در حالی که در کنگره شرکت نکردند، به عنوان اعضای هیئت نمایندگی انتخاب شدند. مشخص است که این افراد پس از بازگشت به وطن خود دیگر در فعالیت‌های کنگره شرکت نکردند. این وضعیت منجر به تسلط مصطفی کمال و دوستانش بر کنگره شد.

تثبیت ریاست مصطفی کمال

در کنگره سیواس، حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری تا حد زیادی در دست مصطفی کمال بود. به جای اراده مردم و مشارکت گسترده، تصمیماتی گرفته شد که ریاست مصطفی کمال را تقویت می‌کرد. حادثه علی غالب (فرماندار رحا رشید بیگ به همراه فرماندار خارپت که توسط حکومت استانبول برای برهم زدن اجباری کنگره سیواس و دستگیری مصطفی کمال منصوب شده بود) که در جریان کنگره رخ داد، فرصت بزرگی برای مصطفی کمال ایجاد کرد. حرکت علی غالب علیه کنگره، به مصطفی کمال اجازه داد تا موقعیت خود را در آناتولی تقویت کند و در عین حال، اتخاذ موضعی سخت علیه سازمان‌های کوردی را تسریع کرد. این حادثه، لحظه حساسی بود که آینده جنبش کمالیست در آناتولی را پس از کنگره سیواس شکل داد. مصطفی کمال پس از حادثه علی غالب به سرعت قدرت گرفت و منجر به سقوط دولت داماد فرید شد.

مذاکرات آماسیا و میثاق ملی

پس از سقوط دولت داماد فرید، مصطفی کمال، رئوف بیگ و بکر سامی با دولت علی رضا پاشا که به جای آن آمده بود، در آماسیا دیداری داشتند. در پروتکل دوم مذاکرات آماسیا، بیانیه کنگره سیواس که ناشی از توافق بین حکومت عثمانی و جنبش کمالیست بود، پذیرفته شد. در صورتجلسه مذاکرات مربوط به ماده اول این بیانیه، موارد زیر در مورد کوردها نوشته شده است: «پس از توضیح اینکه مرز مورد نظر و مورد قبول دولت عثمانی در ماده ۱ بیانیه، شامل سرزمین‌هایی است که ترک‌ها و کوردها در آن ساکن هستند و جدایی کوردها از جامعه عثمانی غیرممکن است، مشترکا پذیرفته شد که تأمین این مرز به عنوان کوچکترین خواسته ضروری است. با این حال، برای جلوگیری از اکاذی که توسط بیگانگان تحت عنوان استقلال کوردها منتشر می‌شود، و نیز برای حمایت از رشد آزاد کوردها، اعطای امتیازاتی از نظر حقوق اجتماعی و سنتی به آنها مورد حمایت قرار گرفت و مصلحت دانسته شد که این نکته از همین حالا مشخص باشد.»

در ماده ۷ پروتکل چهارم (که محرمانه تلقی شده و امضا نشده است) از این مذاکرات، چنین خواسته شده بود: «به فعالیت انجمن‌هایی که با پول خارجی خریداری شده‌اند و انتشار چنین روزنامه‌هایی (به ویژه ممنوعیت ورود افسران و کارمندان به چنین انجمن‌هایی) پایان داده شود.»

مذاکرات آماسیا، اگرچه راه‌حل مستقیمی برای کوردها ارائه نکرد، اما نقطه عطفی بود که در آن توافقات خاصی در مورد آنها حاصل شد و تصمیمات اتخاذ شده در کنگره سیواس ابتدا مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، ذکر شده است که به کوردها امتیازاتی داده خواهد شد که هویت آنها را توسعه دهد. این وضعیت، از دیدگاه جنبش کمالیست، گام مهمی است و در فرآیندهای بعدی، برخی از گرایش‌ها در این راستا را می‌توان در گفته‌ها و اقدامات مصطفی کمال مشاهده کرد.

تصمیم مجلس در ۱۷ فوریه

پس از آماسیا، در اواخر سال ۱۹۱۹ انتخابات مجلس نمایندگان عثمانی برگزار شد. احزاب «حریت و ائتلاف»، «تجدد»، «قوای ملیه» و طرفداران دولت در انتخابات شرکت کردند. مصطفی کمال از ارزروم به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در نتیجه انتخابات، حدود ۱۶۸ نماینده مشخص شدند. جمعیت تعالی کوردستان تصمیم به عدم شرکت در انتخابات گرفت، اما برخی از نمایندگان کورد به صورت انفرادی انتخاب شدند. مجلس در ۱۲ ژانویه ۱۹۲۰ افتتاح شد. مهمترین تصمیم مجلس، بیانیه میثاق ملی بود که در ۱۷ فوریه ۱۹۲۰ تصویب شد. در این بیانیه، سرزمین‌های اشغال نشده عثمانی در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ به عنوان مرزهای ملی پذیرفته شد. وضعیت قَرس، اَردَخان و باتوم و تراکیه غربی به رای عمومی گذاشته می‌شد، عبور آزاد از تنگه‌ها تضمین می‌شد و مسئله ملت‌های کم‌شمار با توافقات بین‌المللی حل می‌شد. بر استقلال اقتصادی تاکید شده است.

در داخل مرزهای میثاق ملی، مناطقی مانند موصل و کرکوک، روژاوا (حلب و اطراف آن)، باتوم، قرس و اردخان قرار داشتند. اما انطاکیه و هاتای، به دلیل اینکه در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ تحت کنترل عثمانی نبودند، در میثاق ملی قرار نگرفتند.

سرزمین‌های ایران و آذربایجان امروزی به هیچ وجه در مرزهای میثاق ملی قرار نداشتند.

تقریباً تمام سرزمین‌های کوردنشین تحت حاکمیت عثمانی در مرزهای میثاق ملی قرار داشت.

یوسف ضیا بیگ، حسن خیری بیگ درسیمی و حسین عَونی بیگ ارزرومی که نامشان بسیار شنیده می‌شد و با تأثیرات مختلف مورد بحث قرار می‌گرفتند، امین بیگ اَرغانیلی، مصطفی لطفی بیگ سیوَرَکلی، فَوزی افندی ارزنجانی، حاجی احمد افندی موشلو و ایلیاس سامی بیگ، فوزی افندی مَلَتی و حاجی بکر آقا که کورد بودن خود را ابراز می‌کردند و با مصطفی کمال به توافق نمی‌رسیدند و بعدها در جناح مخالف قرار می‌گرفتند، در مجلس حضور داشتند که میثاق ملی را پذیرفت. افراد ذکر شده در عین حال در اولین مجلس ملی بزرگ نیز حضور داشتند.

نام‌هایی مانند ذوالفقار و فوزی بیگ، نمایندگان شهر آمد که کورد بودند نیز در کنار مصطفی کمال قرار گرفتند.

بیانیه میثاق ملی، در واقع مرزهای «جنگ آزادی» را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، اهداف و مقاصد این مبارزه را به روشنی بیان می‌کند. پذیرش تقریباً کامل سرزمین‌های آناتولی و کوردستان در مرزهای میثاق ملی از نظر نتایج روند پیش‌رو حائز اهمیت است. قرار گرفتن سرزمین‌های کوردستان در مرزهای میثاق ملی، وعده‌های داده شده در جهت تنظیم روابط کورد و ترک، در آن زمان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

تنظیم روابط و مرزهای میثاق ملی

یکی از نکات مهم برای کوردها در آن زمان، مرزهای میثاق ملی بود. این سند که در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۰ توسط مجلس عثمانی تصویب شد، سرزمین‌های باقی مانده از عثمانی پس از قرارداد آتش‌بس موندروس را به عنوان «مرزهای ملی» ترسیم می‌کند. این مرزها به ویژه از آنجا که جغرافیای آناتولی و کوردستان را در بر می‌گرفت، به عنوان یک سند حیاتی شناخته می‌شد. با جدا شدن جغرافیای عرب از عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، برای ترک‌ها فقط آناتولی و کوردستان باقی مانده بود و این سرزمین به عنوان آخرین قلعه دیده می‌شد. مرزهای میثاق ملی با هدف رفع هرج و مرج پس از فروپاشی عثمانی و حفاظت از مناطقی که کوردها و ترک‌ها در آن زندگی می‌کردند بر اساس یک وطن مشترک تعیین شد. بنابراین، این سند نه تنها تعیین مرز، بلکه تصمیمی است که سرنوشت جغرافیایی ترک‌ها و کوردها را تعیین می‌کند. دلایل حمایت کوردها از میثاق ملی نیز در این زمینه شکل گرفته است. کوردها، به ویژه در جریان مذاکرات پاریس و معاهده سور، متوجه شدند که کوردستان با خطر تجزیه روبروست. بحث در مورد تأسیس دولت ارمنی، در نظر گرفته شدن بخشی از جغرافیای کوردها در این طرح‌ها، نگرانی‌های بزرگی را در بین کوردها ایجاد کرد. علاوه بر این، وجود خلافت و پیوندهای مذهبی، از دیگر دلایل مهم مشارکت کوردها با عثمانی بود. کوردها، هم برای حفظ تمامیت جغرافیایی خود و هم برای ایجاد یک زمینه توافق مشترک با ترک‌ها تلاش کردند.

با پیشرفت روند، مشخص شد که مدیریت کمالیست این مرزها را با توافقاتی که با دولت‌های پیروز انجام داده است، نقض کرده است. موصل و کرکوک به انگلیس واگذار شدند. جغرافیای کوردستان با توافقات انجام شده با فرانسوی‌ها تقسیم شد. کوردستان به این ترتیب به سه بخش تقسیم شد. این وضعیت نشان داد که وعده‌های داده شده به کوردها محقق نشده است و میثاق ملی فقط برای فریب کوردها استفاده شده است.

فریب خوردن کوردها به این شکل در روند ساخت دولت جدید، منجر به واکنش‌های بزرگ در بین کوردها شد و در دوره‌های بعد قیام‌های مختلفی را به دنبال داشت. این روند و نتایج آن را بعداً به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

 

ادامه دارد...