کمیته وزیران شورای اروپا «نقض» حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توسط دولت ترکیه را ارزیابی کرد و خواستار آن شد که اقدامات لازم فوری انجام شود و گام‌های مشخصی برای اجرای آن برداشته شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا ۱۸ مارس ۲۰۱۴ حکم کرد که حکم حبس ابد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بدون حق آزادی مشروط (حق امید) خلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دادگاه حقوق بشر اروپا از ترکیه خواست این مشکل را سریعا برطرف کند. این نهاد تصمیمات مشابهی در مورد هایاتی کایتان، امین قربان و جوان بولتان اتخاذ کرد. با این حال، با وجود گذشت ۱۰ سال، ترکیه هیچ گام مشخصی برای اجرای این حکم برنداشته است.
دفتر حقوقی سده در ۹ اوت ۲۰۲۲ برای نظارت بر اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست بازدید کرد. ترکیه در پاسخ به این درخواست مدعی شد: «محکومینی که به حبس ابد محکوم شده‌اند می‌توانند به شکل مشروط آزاد شوند، اما به‌عنوان استثنا برخی جرایم خارج از این حکم هستند.»
کمیته وزیران شورای اروپا در نشست خود بین ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر، پس از ۳ سال بار دیگر بررسی دلایل نقض حکم دادگاه حقوق‌بشر اروپا را در دستور کار خود قرار داد.
نمایندگان کمیته تحت عنوان «گروه قربانیان/ترکیه» بررسی تخلف را در دستور کار خود قرار دادند. نمایندگان این کمیته احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با حبس ابد تشدید شده را یادآور شدند. این نماینده به «حذف» برخی افراد «از جمله عبدالله اوجالان» در خارج از حکم دادگه حقوق بشر اروپا اشاره کرد. در این مورد نمایندگان گفتند: «(...) کشف چنین تخلفی بر خلاف حق امید به آزادی متقاضیان در آینده نزدیک، قابل درک نیست. مقامات ملی باید یک مکانیسم احقاق حق امید برای همه افراد و بدون استثنا و در چارچوب معیارهای تعریف شده توسط دادگاه اتخاذ کنند.»
کاستی‌هایی در تلاش برای اصلاح تخلفات وجود دارد
این کمیسیون در چارچوب اقدامات کلی اینگونه یادآور شد: «طرحی که یکی از نمایندگان مجلس برای لغو حبس ابد ارائه کرده بود در دستور کار مجلس قرار نگرفت. دو طرح دیگر از سوی سه نماینده مجلس ارائه شد و خواستار تصویب قانون آزادی مشروط برای حکم حبس ابد شد که همچنان در کمیسیون قضایی معلق است. نهادهای جامعه مدنی اعلام کردند که این اتفاقات نشان می‌دهد که در تلاش‌های مسئولان برای اصلاح تخلفات شناسایی‌شده در این موارد کاستی‌هایی وجود دارد.»
تحلیل وضعیت
در نتیجه سکرتری کمیته به تحلیل پرداخت و در بند «مربوط به اقدامات کلی» با عنوان «مکانیسم ارزیابی مجدد حبس ابد» موارد زیر تعیین شد:
«(...) چارچوب قانونی کنونی این امکان را فراهم می‌کند که، به جز کسانی که به ارتکاب جنایات علیه دولت تحت حمایت یک سازمان تروریستی محکوم شده‌اند، پرونده کلیه افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند پس از ۳۰ سال، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و مجازات آنها کاهش یافته و آزاد شود. بنابراین، برای رفع خلأ قانونی که دادگاه به عنوان مجازات تحقیرآمیز یا فراتر از انسانیت تشخیص داده است، لازم است سازوکار عدالت برای همه کسانی که به حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند بدون هیچ استثنائی، تغییر یا اصلاح شود و اقدامات مناسب در این راستا باید انجام شود.
- در این زمینه، ماده ۴۶ به دولت حق انتخاب روش انطباق با تصمیمات دادگاه را می‌دهد؛ دادگاه می‌گوید دولت در امور کیفری و تعیین مجازات مسئولیت دارد. لازم به ذکر است که این وضعیت بر اجراهای مختلف کشورهای عضو، به ویژه وجود کنترل اداری یا قضایی، یا برای ارزیابی مجدد احکام زندان از این نوع، روند حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطور که دادگاه نیز اعلام کرد، منظور سازوکارهایی است که حداقل بعد از ۲۵ سال زندان، حکم حبس ابد را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. مقامات می‌توانند از اقدامات سایر کشورهای عضو شورای اروپا الگو بگیرند.
- این کمیته ابراز نگرانی می‌کند که با وجود احکام قبلی، هیچ اقدامی برای رفع تخلفات شناسایی شده در مورد برخی پرونده‌ها انجام نشده است. بنابراین، کمیته مقامات را تشویق می‌کند تا از تجربیات سایر کشورهای عضو که سازوکارهای مشابهی را ایجاد کرده‌اند، بهره‌مند شوند تا بدون تأخیر بیشتر، تغییرات قانونی لازم را برای ایجاد مکانیسم تحقیقی مطابق با کنوانسیون اتخاذ کنند.
- کمیته همچنین مقامات را تشویق می‌کند تا برنامه اقدام جدید حقوق بشر و سند راهبردی اصلاحات قوه قضائیه و چارچوب قانونی مربوطه را بررسی کنند و داده‌های این گروه‌های موردی را در نظر بگیرند و در نتیجه گسترش دهند.
- همانطور که در تصمیمات دادگاه و تجزیه و تحلیل دبیرخانه در سال ۲۰۲۱ آمده است، ارزیابی مجدد وضعیت برای آزادی مشروط، درخواست برای این امر و دادن فرصت طبق رویه به این معنی نیست که تصمیم آزادی باید به طور خودکار داده شود.
طرح حکم میانی
در خصوص آماده‌کردن طرح، حکم میانی برای ارزیابی مجدد، چنین پیشنهاداتی ارائه شد:
«زمانی که کاستی‌هایی در فایل از نظر اطلاعات و داده‌ها وجود دارد برطرف شود و پس از تکمیل این نواقص، کمیته به سکرتری دستور بدهد تا حداکثر در جلسه سپتامبر ۲۰۲۵ ارزیابی لازمه انجام گیر، طرح حکم میانی صادر شود.»
