احکام سنگین برای کارگران نیشکر هفت تپه؛ ابراهیم رئیسی و بازی سرکوب- ترحم
دادگاه انقلاب تهران کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به بیش از صد و یازده سال زندان محکوم کرد، حکمی بسیار سنگین که آشکارا نشان از سرکوب جنبشهای کارگری توسط رژیم ایران دارد
دادگاه انقلاب تهران کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به بیش از صد و یازده سال زندان محکوم کرد، حکمی بسیار سنگین که آشکارا نشان از سرکوب جنبشهای کارگری توسط رژیم ایران دارد
دادگاه انقلاب اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر نیشکر هفت تپه را به همراه سایر بازداشت شدگان سال گذشتهی این مجتمع در مجموع به حدود ۱۱۱ سال و شش ماه زندان محکوم کرد و این در حالیست که ده تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه شوش به حبس و شلاق محکوم شدهاند.
اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه که سال گذشته در جریان اعتراضات کارگران این مجتمع بازداشت و شکنجه شد و از دیماه هم در زندان نگهداری میشود، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. محمد خنیفر دیگر کارگر این مجتمع نیز به ۶ سال زندان محکوم شده است.
همچنین ده تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه در شوش حاکمه شده و هر کدام به ٨ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.
سپیده قلیان نیز که در اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شرکت داشت در مجموع از بابت چندین اتهام به ۱٨ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه انقلاب همچنین امیرحسین محمدیفر، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی، چهار عضو هیئت تحریریه نشریه گام، را هم در مجموع به ۷۲ سال زندان محکوم کرد که سهم هر یک از آنان ۱۸ سال خواهد بود.
در چنین شرایطی ابراهیم رئیس رئیس قوه ی قضاییه که پیشتر در چهارم شهریور کارگران را به "دنبال کردن اهداف دیگری در پوشش اعتراضات" محکوم کرده بود و از کارگران خواسته بود در مقابل کارگران معترض بایستند، اکنون پس از صدور احکام سنگین برای کارگران، از سیاست ترحم استفاده کرده و برای نشان دادن چهرهای مهربان از خود، دستور داده است تا به سرعت به پروندهی کارگران به صورت "منصفانه" رسیدگی و "تجدید نظر" شود.
مشخص است که رژیم برای کنترل اعتراضات کارگری ازسیاست سرکوب و سپس ترحم استفاده میکند تا با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از اعتراض باز دارند.
لازم به ذکر است چند روز پیش نیز ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز به دادگاه احضار شدهاند. این افراد پیشتر در جریان اعتراضات کارگران فولاد اهواز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند.