.. سال رونق ملی نه تنها با سیل و خزان زودرس مواجه شده است، بلکه عوامل فراوان و از جمله امکان تقابل نظامی، کاهش شدید درآمدهای ارزی و سیاستهای ریاضت جویانه، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و موج بیکاری طی ماههای جدید به رکود تورمی جدیدی منتهی میشود ..
ساکنان ایران روزهای سختی را می‌گذارنند؛ طی ماههای آینده احتمال کاهش شدید تولید، نرخ اشتغال، نرخ درآمد و تجارت دور از انتظار نخواهد بود و وقوع این امر همراه با سایه جنگ بر سر ایران و احتمال برخوردهای محدود نظامی، به معنای دگرگونیهای بزرگی در سطح معیشت در ایران خواهد بود. امروز نیز همتی رئیس بانک مرکزی ایران با طرح دو اصطلاح جدید صرفه‌جویی و یارانه پنهان برای کاهش فشارهای سیاسی- اقتصادی بر ایران به ابعاد مهیب وضعیت اقتصاد ایران در ماههای آتی اشاره نمود؛ از همین رو باید منتظر شیوع هر چه بیشتر ادبیاتی از این دست در فضای اقتصاد سیاسی ایران بود که با فشار روز افزون تحریمها، اتمام معافیت خریدهای نفتی و اقتصاد رانتی ایران، فضای تنفس ایرانیان را روز به روز تنگتر کرده است.
اردیبهشت سال گذشته با خروج آمریکا از برجام نرخ تورم همراه با افت فاحش ارزش ریال شتاب گرفت و ارزش پول ایران از ابتدای سال گذشته تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافت. اما در این میان علیرغم وعده ها و سخنان دو پهلوی مقامات عالی ایران، وزیر اقتصاد ایران، فرهاد دژپسند اظهار داشته است که با توجه به جهش قیمت کالاها طی دو ماه گذشته سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. طی روزهای اخیر مرکز آمار ایران میزان نرخ رشد تورم در ایران را اعلام نموده است. مرکز آمار ایران بر اساس گزارش منتشره خود در اول اردیبهشت نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین سال – ۱۳۹۸- یعنی تورم سالانه- را ۳۰.۶ درصد اعلام و نرخ تورم ماهانه را -درصد تغییر شاخص کل مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه پارسال- را نیز ۵۱.۴ درصد ارزیابی کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز تورم ایران را در سال ۲۰۱۸ از ۱۰ دی ۹۶ تا ۱۰ دی ۹۷- رقم ۳۱.۲ درصد ارزیابی و نرخ تورم سال جاری میلادی را ۳۷.۲ درصد پیش‌بینی کرده است که فراتر از امارهای منتشر شده در ایران است.
علیرغم آنکه آمار تورم نشان دهنده تغییرات قیمت و میزان گرانی کالا را نیست اما همین دو آمار به رغم آنکه شمایی از کلیت روزهای کنونی اقتصاد ایران را نشان میدهد حاکی از روند رو به افزون تورم سنگین در ایران است که طی ماه های آتی میتواند به رکود تورمی منجر گردد. وزیر اقتصاد ایران، دژ پسند روز دوشنبه دوم اردیبهشت در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت که جهش قیمت برخی کالاها و به ویژه کالاهای اساسی موجب آسیب شده و از همین روی پیش بینی شود که سال ۹۸ سال خوبی نباشد. وزیر اقتصاد ایران در این گفتوگو تلویحا سمت و سوی آتی اقتصاد ایران را ترسیم کرده و اظهار داشت که برخی برآوردها در سال گذشته نشان می‌داد که تورم تاپایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود؛ برخی نیز پیش بینی می‌کردند که رشد اقتصادی به رقم منفی ۸ یا منفی ۵.۵ درصد نیز برسد حتی برخی از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت می‌کردند البته هر دلسوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران می‌شوند و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. علیرغم این واقعیات در سخنان وزیر اقتصاد ایران، ، استیو هانکه، اقتصاد دان کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ایران را در ردیف کشورهای فلاکت زده جهان و پس از ونزوئلا و آرژانتین در رتبه سوم قرار داده است. هانکی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران که منجر به این رتبه بندی ایران شده است اظهار داشت که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۷.۴ رصد، نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد، نرخ بهره بانکی حدود ۲۰ درصد و سرانه رشد اقتصادی منفی ۵.۶ بوده است. تمامی این موارد حاکی از ابتلای شدید ایران به رکود تورمی در ماههای آینده خواهند بود.
اقتصاد خُرد ایران
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، تورم کالاهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه نسبت به سال گذشته در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۸۵.۳ درصد بوده، اما تورم کالاهای غیرخوراکی تنها ۳۷.۸ درصد بوده است. تورم سالانه این کالاها نیز حاکی از رشدی مشابه با کالاهای خوراکی است. تورم سالانه کالاهای خوراکی آشامیدنی و دخانیات حدود ۴۴.۹ درصد و نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی حدود ۲۴.۹ درصد بوده است. اما نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده و تورم شهری نزدیک به ۵۰ درصد و تورم روستایی حدود ۵۹.۴ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار ایران در این گزارش اظهار داشته است که خانوارهای ایران به طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۷ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این آمار در ماه قبل (۴۷.۵ درصد) ۳.۹ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۸ به ۳۰.۶ درصد رسیده است که نسبت به همین آمار در ماه قبل (۲۶.۹ درصد) ۳.۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد. تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. برای نمونه، اواخر فروردین سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان نزدیک به ۴۹ هزار تومان بود که در۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به بالای یکصدو ده هزار تومان رسیده است.
آینده اقتصاد سیاسی ایران
بودجه سال ۱۳۹۸دولت ایران را موظف ساخته است تا برای تامین منابع مالی خود ، بیش از ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومان را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب کند. در بودجه ایران این رقم معادل ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت در سال جاری و ۶۲.۵ درصد از مجموع درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است. براین مبنا دولت ایران در راستای تامین این میزان از درآمدهای خود در سال ۱۳۹۸ باید بتواند ۲۵۳.۶ هزار میلیارد تومان را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن کسب کند؛ زیرا از مجموع این درامدها ۲۰ درصد به عنوان سهم صندوق توسعه ملی کسر میشود و ۱۴.۵ درصد نیز برای تامین اعتبار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد و ۳ درصد هم برای توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته در نظر گرفته میشود.
از سوی دیگر دولت متعهد است در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز را به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد. این رقم معادل با ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد نفتی دولت در قانون بودجه است؛ از همین رو اگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز بخواهد از محل فروش ارز بر پایه نرخ ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومانی سامانه رسمی سِنا تامین شود، نیاز به عرضه ۷.۱ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد. طبق این برآوردهای کلی دولت ایران برای تامین درآمد ریالی مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، نیازمند فروش ۲۱.۱ میلیارد دلار ارز و صادرات حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های آن می باشد؛ این تخمینهای نزدیک به صحت همگام با اعمال فشارهای روزافزون بر ایران در حالی است که برخی از محافل تاثیرگذار بر سیاستهای رسمی آمریکا طی دو روز گذشته سخن از طرح پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی خصوصاً محصولات پتروشیمی ایران گفته اند.
در شرایط کنونی و حتی در صورتیکه تحریمهای جدیدتری نیز علیه ایران طرح نگردد، در بدترین حالت ایران همچنان خواهد توانست روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش برساند و این به معنی تحقق ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که همچنان قریب به ۱۰ میلیارد دلار با قانون مصوب بودجه سالجاری اختلاف دارد. اقتصاد دانان براین باورند که اگر مجموع درآمد ارزی ایران در سالجاری به صفر برسد، دولت تنها در صورتیکه نرخ ارز را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسانیده از مجموع ذخایر ارزی خود چیزی قریب به ۷ میلیارد دلار را هزینه نماید، تا آخر سال ۱۳۹۸ خواهد توانست با تورمی یکصد درصدی- ۷۰ درصد بیشتر از آنچه که اکنون مرکز آمار ایران اشاره کرده است- این بودجه را اجرا نماید. با توجه به این مسائل میتوان گفت دولت غیر از تعلیق طرح‌های عمرانی، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری و چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی چاره دیگری برای تسکین التهابات شدید خود ندارد. این امر نیز در خوشبینانه‌ترین حال با برآورد اقتصاد دانان ایرانی، به بیکاری بیش از ١ میلیون و پانصد هزار ایرانی دیگر می‌انجامد.
سال رونق ملی نه تنها با سیل و خزان زودرس مواجه شده است، بلکه عوامل فراوان و از جمله امکان تقابل نظامی، کاهش شدید درآمدهای ارزی و سیاستهای ریاضت جویانه، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و موج بیکاری طی ماههای جدید به رکود تورمی جدیدی منتهی میشود که طبق برآوردهای اقتصاد دانان، بی‌سابقه بوده است. ساکنان ایران به دلیل رفتار حاکمانشان در داخل و خارج از کشور باید منتظر روزهای سخت‌تر باشند.
