فعالان کارگری در ایران می‌گویند قدرت خرید کارگران ۹۰ درصد کاهش یافته است، اما علیرغم کاهش شدید قدرت خرید کارگران در ایران، شورای عالی کار مایل به تشکیل جلسه نیست و از این کار تفره می‌رود.

در مرداد ماه سال ۹۷ نمایندگان تشکلهای کارگری اعلام کردند که با نمایندگان دولت و کارفرمایان به توافق رسیده و قرار است دستمزد کارگران ٨۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما دولت با این افزایش دستمزد به صورت نقدی مخالفت کرد و قرار شد به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت شود. در نهایت تصمیم‌گیری نهایی به عهده‌ی شورای عالی کار واگذار شد که تا به حال این نهاد جلسه‌ای تشکیل نداده و از آن تفره می‌رود.

دولت تشکیل جلسه را به دلیل استیضاح و برکناری دو وزیر خود علی ربیعی و مسعود کرباسیان به بعد از معرفی وزرای جدید موکول کرده است.

در چنین شرایطی وضعیت معیشت کارگران روزبه روز وخیمتر می‌شود.

فرامرز توفیقی از اعضای خانه‌ی کارگر می‌گوید سبد معیشت برآورد شده در کمیته‌ی مزد شورای عالی کار ۴ میلیون و ٨۰۰ هزار تومان است که بسیار بیشتر از حداقل دستمزد کارگران که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد است و کارگران حتی قادر به خرید اقلام اساسی خود نیستند.

وی گفته طی ۶ ماه گذشته قیمت برخی کالاها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و تنها از تاریخ ۱۹ شهریور که آخرین جلسه‌ی آنها برگزار شده تا کنون قدرت خرید کارگران ۲۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین بهرام حسنی‌نژاد دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می‌گوید افزایش ٨۰۰ هزار تومان دستمزد برای کارگران کافی نبوده و سیاستهای دولت را مسئول شرایط پیش آمده می‌داند. وی گفت دولتها در دهه‌های اخیر خود سیاست فقیر و ارزان کردن نیروی کار را در پیش گرفته‌اند.