چهل سال از آخرین انقلابی که با خوشبینی از آن به روح جهانی بی‌روح یاد می‌شد گذشت؛ این انقلاب را برآیند منطقی ناکامی در انقلاب مشروطه نیز عنوان کرده‌اند؛ انقلابی که در دست‌یابی به شعارهایش ناکام مانده بود، در دومین گام خود، سعی نمود با گسستی همزمان با تداوم، شعارهای تحقق نیافته‌اش را تحقق بخشد. اما شور و شوق انقلابی توده‌هایی که مجذوب جذبه‌ی کاریزماتیک خمینی شده بودند، مانع از شنیدن صدای «هیچ» ی شد که او در پاسخ به یک خبرنگار بر زبان آورد؛ تاکتیک‌های اپورتونیستی برخی از احزاب چپ نیز که به زعم خود از آن به عنوان استراتژی یاد می‌کردند، جایگاه آیت‌الله را پیش از بازگشت به عنوان رهبر کاریزماتیک انقلاب تثبیت کرده بود. آیت‌الله به بنیان‌گذار این انقلاب بدل شد و جنگ ایران و عراق نیز به نعمتی برای تثبیت حکومت اسلامی بدل گردید. اما بعد از آیت‌الله، باید حجت‌الاسلام خامنه‌ای را در قامت رهبر جدید ایران به عنوان نظام ساز این حکومت قلمداد کرد. افزایش تدریجی قدرت وی بعد از مرگ خمینی، ایجاد تشکیلات موازی وزارتخانه‌ها، ارتقای سپاه پاسداران از یک سازمان نظامی به یک سازمان فعال در حوزه‌ی سیاسی، گسترش اختیارات بیت رهبری به عنوان دولتی خصوصی، فعال سازی سیاست خارجی تهاجمی، تاکید بر توسعه‌ی صنایع اتمی و سرانجام تبدیل رئیس جمهورهای ایران به تدارکاتچی‌های نظام را باید از مهمترین سازوکارهایی دانست که شیخ را به عنوان شاهی دیگر بر مسند امور ایران نشاند.

 زمامداری سی ساله‌ی خامنه‌ای در این مدت حداقل با چهار بحران بزرگ داخلی روبرو شده است که آخرین آن‌ اعتراضات دیماه سال ١٣٩۶ بود؛ بحرانی که بیشتر در مناطق حاشیه‌ای ایران مشروعیت نظام اسلامی را با چالشی جدی مواجه و زمینه‌ساز تغییر سیاست‌های خارجی کشورهای غربی با حکومت اسلامی نیز شد. هر چهار بحران داخلی ایت‌الله خامنه‌ای را مجبور به دخالت مستقیم و در پیش گرفتن سیاست‌هایی نمود که به جای تغییر، بر تداوم وضع موجود و بسط و گسترش بیشتر فضای سرکوب تاکید داشته است. این امر بازگو کننده‌ی قاعده‌ای است که تمامی دیکتاتورهای جهان را در بر می‌گیرد. از دو هفته قبل که لاریجانی رئیس مجلس ایران خبر از بازسازی ساختار نظام ایران را از سوی رهبر انقلاب اعلام کرد، انتظار می‌رفت که اتاق‌ فکرهای بیت رهبری حداقل توانسته باشند با شناسایی نقاط گسست‌ نسلی-ارزشی؛ وضعیت بغرنج سیاست داخلی، دشواری‌های غیر قابل تحمل اقتصاد ایران، راهکارهای حل این بحران‌های به هم پیوسته  را به وی نیز انتقال دهند، اما به رغم دست گذاشتن این پیام بر مشکلات ایران، به نظر می‌رسد رهبر ایران و مشاوران وی عمدا به شکست پروژه‌ی ملت-دولت سازی ایران و ایران اسلامی نپرداخته باشند. از سویی دیگر، اما پیام  ۶٠٠٠ کلمه‌ای رهبر ایران در جشن چهل سالگی این انقلاب نه تنها دربردارنده‌ی این نکات نبود بلکه به رغم تاکید بر «حساسیت در برابر موقعیت‌‌های نوبه نو» همچنان متحجرانه سخن رانده و می‌تواند در قالب همان قاعده‌ی دیکتاتورهایی که دیر صدای خلق‌ها را بشنوند تحلیل کرد.

این سند که ادعا می‌نماید انقلاب وارد دومین مرحلۀ خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی شده است با خطاب قرار دادن جوانان ادعای تبدیل رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم‌سالار، ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن را داشته و کفّه‌ی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین و عیار معنویّت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش داده است. اما زندگی در متن جامعه‌ی ایران و حتی نگاهی از دور موید مخدوش سازی واقعیت از سوی این پیام است. مردم سالاری جامعه‌ی ایران، حاکی از گردش قدرت و تقسیم امکانات قدرت سیاسی-اقتصادی بین نزدیک به ۴٢٠٠ شخصیت از ابتدای انقلاب تا به کنون بوده است. الیت سیاسی جامعه‌ی ایران بعد از انقلاب با تقسیم به دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب با اتخاذ سیاست‌هایی که مانع از تحول ساختار سیاسی ایران شده است، همواره مانع از توزیع متناسب قدرت سیاسی در سراسر این سیستم شده است. استقرار و تقویت ساختارهای سیاسی موازی مانند نظارت استصوابی، بسط و گسترش قدرت شورای نگهبان، دخالت در گزینش نامزدهای انتخاباتی، و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی بارزترین نکته‌هایی هستند که صحت این ادعا را مخدوش می‌نماید.

تدین جامعه‌ی ایرانی از جمله مباحثی است که طی بیست ساله‌ی اخیر بخش بزرگی از فضای فکری ایرانیان را به خود مشغول کرده است؛ اما گذشته از بخشی از جامعه‌ی ایرانی که دین را خارج از حوزه‌ی سیاسی به عنوان یک نگرش به جهان پذیرفته‌اند؛ این جامعه طی سال‌های اخیر به شدت روند سکولاری را در پیش گرفته است که حتی منادیانی که زمانی پیشاهنگ سیاست‌های دینی بودند، امروزه بر سکولار شدن جامعه‌ی ایران و تغییر بنیادین ارزش‌های دینی پای‌فشاری می‌کنند. چنین ادعایی حتی با گفته‌های نابه‌هنگام برخی از مسئولان کشور نیز تطابق ندارد. اما سنگینی کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات کشور نیز از آن دست ادعاهایی است که با آمارهای اختلاس نزدیکان و مسئولان حکومتی، رانت‌های اعطا شده به مسئولان، اختصاص بودجه‌های کلان به مراکز دینی و وضعیت اسفبار آموزش و پرورش انطباقی ندارد.

رهبر ایران در حالی به ظرفیت امیدبخش ایران اشاره ‌می‌نماید که  بخش بسیار بزرگی از نزدیک به ١۴ میلیون نفر برخوردار از  تحصیلات عالی در جستجوی کار بوده و رتبه‌ی دوم جهان در میان دانش‌آموختگان علوم و مهندسی و رتبه‌ی ١۶ علمی در جهان، تنها می‌تواند برای مصرف داخلی بخش قلیلی از جامعه‌ی ایران مایه‌ی امیدواری باشد. وضعیت اسفبار دانشگاه‌های ایران به جایی رسیده است که اساتید علمی به صورت اجباری بازنشسته، اخراج یا زندانی شده‌اند، اساتید سفارشی با برخورداری از حداقل معیارهای علمی، تعهد را بر تخصص ارجحیت بخشیده و در این میان فضای امنیتی دانشگاه‌ها نیز مانع از بحث جدی شده است؛ گزارش‌های ارسالی از وضعیت علمی دانشگاه‌ها، انتحال مباحث علمی حتی در میان اساتید کار را به جایی رسانیده است که بسیاری از دانشگاهیان وضعیت علمی دانشگاه‌های ایران را اسفبار می‌خوانند.

در حالی‌که وضعیت اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری در نتیجه‌ی سیاست‌های ناکارامد بانکی کشور، فساد ریشه دار، سیاست رانتی و سیاست خارجی ایران دچار رکود همراه با تورم شده است، رهبر ایران صراحتا و همچون سلف خود اعلام می‌دارد اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید. او راه حل مشکلات اقتصادی را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند. اما تحلیل سراپا غلط این پیام را باید بر مبنای تئوری توطئه‌ای ارزیابی کرد که رهبر ایران همواره تمامی مشکلات را ناشی از دشمن خارجی قلمداد می‌کند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران ناشی از مدیریت ولایی، متعهد و فاقد تخصص، سیاست خارجی ایران و گسست رابطه‌ی این کشور با جهان خارج در نتیجه‌ی اقدامات توسعه طلبانه و تروریستی آن می‌باشد. جامعه‌ی ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگری نتایج فاحش این سیاست‌ها را درک و در حال تحمل نتایج اسفبار آن می‌باشد.

محورهای این بیانیه به رغم آنکه واجد اهمیت فراوانی بوده و به صورت کلی عناوین مشکلات کنونی جامعه‌ی ایرانی را به صورت ضمنی بیان کرده است، اما همچون هر خطابه‌ی دیکتاتورمابانه‌ی دیگری نه تنها درصدد ارائه‌ی راه‌حلی منطقی برنیامده است بلکه، با نگاهی مرشدانه، به بازتولید سیاست‌های ایدئولوژیک-دستوری خود از بالا به پایین دست زده است. این بیانیه را از زوایای دیگری نیز می‌توان بازخوانی کرد؛ اما با نگاهی به واژه‌های مورد استفاده‌ی همیشگی او می‌توان گفت نه تنها واجد هیچ ضمانت اجرایی برای بهبود وضعیت امور و تغییر ساختاری ایران نیست بلکه تداوم سکوت در برابر خواسته‌های مردم، مقاومت در برابر تغییر و تداوم رویکرد مستبدانه این نظام تئوکراتیک است.

اما مهمترین محور این بیانیه که کاملا مغفول نیز مانده است تداوم نگاه مرکز گرایانه‌ای مبتنی بر محور ایرانیت-اسلامیت است که ایران و جامعه‌ی ایرانی را یک واحد یکه و غیر قابل تقسیم به عناصر و مولفه‌های سازنده‌ی کنونی آن قلمداد می‌کند. این نگاه که می‌توان آن را ذهنیت فارسی نیز قلمداد کرد، با یک کاسه کردن تمامی ایرانیان، و البته ارجحیت کامل مذهب تشیع، دیگران را از دایره‌ی توجه به دور می‌دارد. آنچه که در برهه‌ی کنونی کانون توجه تمامی تحلیلگران عرصه‌ی سیاسی ایران بوده و به همان اندازه نیز با سکوت روبرو می‌شود مساله‌ی خلق‌های ساکن در مرزهای کنونی دولت ایران است. نه این بیانیه و نه دیگر بیانیه‌های سایر شخصیت‌های سیاسی و اپوزیسیون ایرانی نه تنها هیچگاه به آن نمی‌پردازند، بلکه حتی در صورت اشاره به آن نیز تلاش دارند تا  با شعار ایران برای همه‌ی ایرانیان آن را به صورت یک دال تهی، با قابلیت تفسیر پردازی به مساله‌ای سطحی تبدیل کنند. اگر عدالت اجتماعی، دست یابی به دمکراسی و امید به آینده ترسیم کننده‌ی افق‌های سیاسی ایران باشند، چنین امری بدون توجه به مطالبات خلق‌های ساکن در درون مرزهای این دولت دست یافتنی نمی‌باشد. خلق‌های کرد، آذری، عرب، ترکمن و بلوچ مولفه‌های اصلی این سرزمین بوده و آینده‌ی این جغرافیای سیاسی با مشارکت عادلانه، متناسب در توزیع قدرت سیاسی امکان‌پذیر خواهد بود. تنها در این صورت است که انقلاب آینده‌‌ی ایران می‌تواند بازتولید کننده‌ی ناکامی‌های دو انقلاب پیشین نباشد.