دادگاه قانون اساسی (AYM) قانونی که پس از تلاش به کودتای نظامی در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ پوشیدن یونیفورم یک‌شکل را به «مجرمان و همراهان کودتا» تحمیل می‌کرد، لغو کرد. در این تصمیم آمده است که این قانون «معیارهای لازم را ندارد.»

دادگاه قانون اساسی که در حال بررسی درخواست ابطال این قانون بود، اعلام کرد که تحمیل لباس فرم به منظور جلوگیری از «اخلال در سیستم قضایی با استفاده از لباس‌های حاوی نمادها یا نوشته» بوده است، اما از نظر هدف مورد نظر محقق نشده است و بنابراین «معیارهای لازم را ندارد.» AYM اعلام کرد که این قانون خلاف قانون اساسی است و به استناد همین امر، این قانون را لغو کرد.