حکومت احزاب بر اقلیم کوردستان باعث گشته تا منافع مردم قربانی منافع حزبی شود و همین امر هم دلیلی گشته تا رفاه و امنیت مردم از بین برود به شیوه‌ای که رفاه آنها توسط مسئولین حزبی با انجام فسادهای مالی کلان از بین برود
مقدمه
اگر رسانه‌های خبری دو حزب اصلی جنوب کوردستان یعنی پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی را دنبال نماییم با اصطلاحاتی در ادبیات مورد استفاده آنان همچون: "حکومت اقلیم"، "پارلمان اقلیم"، "دستگاه قضایی اقلیم"، "پیشمرگ اقلیم"، "شورای امنیت اقلیم" و... مواجه می‌شویم که در نگاه اول مخاطب را به سویی هدایت می‌کنند که درک نماید در اقلیم نهادهای ملی در حوزه‌های سیاستگذاری، اجرایی، قضایی، نظامی، امنیتی و... وجود دارند که وظیفه آنها کسب، حفظ و گسترش منافع ملی می‌باشد.
در چند وقت اخیر هم پارت دمکرات با استفاده از این مفاهیم در رسانه‌ها و ادبیات مسئولین خود بارها ادعا نموده است که حق حاکمیت بر نوار مرزی با ترکیه بر عهده حکومت اقلیم و حفاظت از آن وظیفه‌ی وزارت پیشمرگه می‌باشد که در نگاه اول مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که این سخنان حق بوده و باید آنان را پذیرفت اما اگر با نگاهی تحقیقی – تحلیلی به مسئله نگریست متوجه می‌شویم که اساسا واقعیتی به نام حکومت اقلیم وجود عینی ندارد بلکه جریان ناسیونالیسم کاذب کوردی و احزاب برآمده از این جریان و یا منتفع از آن در تلاش هستند این مفاهیم انتزاعی را به اذهان عموم همچون واقعیت تحمیل نمایند، حال آنکه چنین واقعیتی وجود نداشته و حقیقت چیز دیگری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بدین جهت لازم است مفاهیم بیان شده را در بطن واقعیت جامعه اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار داد.
منافع ملی
تمامی نظام‌های سیاسی حاکم بر جوامع از جمله کنفدرال و یا فدرال و حتی بدترین فرم آن یعنی ملت - دولت، در ظاهر چون برآمده از اراده عمومی هستند و مشروعیت خود را می‌بایست از مردم کسب نمایند وظیفه دارند هر آنچه را لازم است در جهت تامین امنیت، آرامش، رفاه، هویت و در یک کلام افزایش قدرت واحد سیاسی- حقوقی خویش انجام دهند، پس با توجه به این تعریف می‌بایست بازیگران سیاسی در جغرافیای اقلیم کوردستان منافع ملی را سرلوحه‌ی تمامی اقدامات خویش قرار دهند، مطمئنا تامین منافع ملی اولا نیازمند تعریفی واحد از این منافع می‌باشد که مورد توافق جامعه و نیروهای سیاسی قرار گرفته باشد، امری که در اقلیم کوردستان غایب بوده و منافع حزبی جایگزین منافع ملی گشته است به نحوی که هر کدام از احزاب در جهت تامین منافع حزبی خود تلاش می‌نمایند که نتیجه این رفتار سیاسی را می‌توان در تحولات بعد از برگزاری رفراندوم که منجر به سقوط کرکوک گردید مشاهده کرد، البته تامین منافع ملی علاوه بر توافق بر سر اصول مشترک، نیازمند وجود یکسری نهاد از جمله نهادهای قانونگذاری، مجری قانون، قضائیه و... می‌باشند، که در ادامه عملکرد این نهادها را در اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نهاد اجرایی
نهاد اجرایی یا قوه مجریه در تمامی واحدهای سیاسی – حقوقی (ملت – دولت، کنفدرال، فدرال) همه‌ی کشورهای جهان به صورت یک نهاد منسجم با سطح اختیارات متفاوت در تمامی کشور بر اساس تقسیمات کشوری از جمله استان‌ها و ایالتها حضور دارد و بر اساس قوانین و سیاستگذاریهای انجام شده به وظایف خویش عمل می‌نماید.
در اقلیم کوردستان اگرچه در سطح مفهوم و نام، این نهاد وجود دارد اما عملا در واقع چنین نهادی وجود عینی ندارد یعنی جغرافیای اقلیم کوردستان مابین دو حزب پارت دمکرات و اتحادیه میهنی تقسیم گشته و هر کدام بر مناطق نفوذ خود اعمال حاکمیت می‌نمایند، حتی این امر تا بدانجا پیش رفته که عملا وزرای حزبی در منطقه نفوذ خود هم به اندازه یک عضو دفتر سیاسی حزب اختیارات و قدرت نداشته و یک عضو دفتر سیاسی به آسانی می‌تواند دستور یک وزیر را در منطقه نفوذ خود باطل نماید یا برای نمونه مسرور بارزانی که اکنون نخست وزیر اقلیم کوردستان می‌باشد و سمت رئیس سازمان استخباراتی پاراستن را یدک می‌کشد روزانه در آژانس خبری متعلق به او روشنفکران، نویسندگان، میهن‌دوستان و مخالفان رویکرد خانواده بارزانی مورد هتک حرمت قرار گرفته و با لحنی سخیف به منتقدان پ.د.ک توهین می‌شود.
نهاد قانونگذاری
نهاد قانونگذاری یا پارلمان در تمامی کشورها وجود داشته و وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارد، حتی این نهاد در کشورهایی که به شیوه‌ی فدرالیسم و یا کنفدرالیسم اداره می‌شوند در ایالتها نیز وجود دارد.
در اقلیم کوردستان نیز این نهاد در ظاهر وجود دارد اما عملا به هیچ یک از وظایف قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین عمل نمی‌نماید زیرا سیاست‌ها و قوانین در دفاتر سیاسی احزاب تهیه و تصویب می‌شوند، حتی پارت دمکرات جایگاه این نهاد را در ظاهر هم مراعات نمی‌کند. برای نمونه چند سال پیش یوسف محمد از حزب تغییر(گوران) به مقام ریاست پارلمان اقلیم انتخاب شد، بعد از مدتی که یوسف محمد نقدهایی را از شیوه‌ی حکمرانی در اقلیم و فساد گسترده‌ی حزبی از جمله پارت دمکرات مطرح نمود، پارت دمکرات در ایست بازرسی دیگله(دیگه‌له) که خط جدا کننده‌ی مناطق نفوذ پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی می‌باشد از ورود یوسف محمد به عنوان ریاست پارلمان اقلیم کوردستان به هولیر (پایتخت اقلیم) ممانعت به عمل آورد و پارلمان را تعطیل نمود تا آنکه یوسف محمد عملا دیگر در جایگاه ریاست پارلمان باقی نماند، پس در چنین شرایطی که یک حزب می‌تواند از ورود ریاست پارلمان به محل کار خود ممانعت به عمل آورد و پارلمان را تعطیل نماید آیا پارلمان به معنای واقعی وجود دارد؟!
نهاد قضایی
نهاد قضایی در تمامی کشورهای جهان به عنوان نهادی غیرحزبی و بی‌طرف می‌بایست مابین طرفین نزاع، قضاوت کرده و اعمال حق نماید و ناقضین قوانین را مجازات نماید.
در اقلیم کوردستان نهاد قضایی نیز همچون سایر نهادها عملا وجود ندارد و نهادی کاملا حزبی می‌باشد برای نمونه چندین روزنامه‌نگار مستقل که به افشای فساد مسئولین حزبی پرداخته بودند بعد از مدتی به قتل رسیدند که از جمله‌ی آنها می‌توان به سردشت عثمان یا ویداد حسین اشاره نمود که توسط مسئولین حزبی پ.د.ک به قتل رسیدند و تاکنون با وجود آنکه عاملین قتل مشخص می‌باشند مجازات نشده‌اند.
ارتش
در تمامی دولت‌های جهان نیروهای نظامی در سطح ملی و یا ایالتی نیروهایی هستند که تحت امر حکومت مرکزی و یا ایالتی می‌باشند و از هیچ مقام حزبی تبعیت نمی‌کنند اما در اقلیم کوردستان، نیروهای پیشمرگ به عنوان ارتش ملی واحد وجود ندارند بلکه شبه نظامیانی هستند که در کنترل دو حزب پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی بوده و عملا وزارت پیشمرگ هیچگونه نیرویی به عنوان نهاد مستقل از احزاب ندارد که همین امر در گذشته دلیل اصلی وقوع جنگ‌های داخلی بوده است و هیچگونه تضمینی هم برای عدم تکرار آن در آینده وجود ندارد. نظامیان پ.د.ک در سال گذشته میلادی (٢٠٢٠) حداقل در ۴ مورد به نیروهای گریلای ه.پ.گ حمله کردند و با اینکه پ.د.ک مدعی بوده که اینان نیروهای پیشمرگ بوده‌اند اما وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌‌های رسمی با رد ادعاهای گردانندگان پ.د.ک این نظامیان را نیروهای خارج از کنترل وزارتخانه عنوان کرد.
شورای امنیت ملی
دولت‌ها به جهت مدیریت امورات نظامی و امنیتی، شورایی به نام امنیت ملی تاسیس میهکنند که در آن شورا تمامی نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی گردهم می‌آیند تا بر اساس منافع ملی، تصمیمات مشترکی اخذ نموده و در هماهنگی با هم اجرا نمایند، البته تمامی نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در این دولت‌ها می‌بایست بر اساس منافع ملی عمل نموده و از هرگونه سوگیری حزبی به دور باشند.
در اقلیم کوردستان، شورای امنیت اقلیم از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دو حزب پارت دمکرات و اتحادیه میهنی یعنی سازمان اطلاعاتی پاراستن متعلق به پارت دمکرات و سازمان اطلاعاتی زانیاری متعلق به اتحادیه میهنی و دو نهاد دیگر یعنی دستگاه آسایش و اطلاعات پیشمرگ وابسته به هر دو حزب تشکیل شده است.
نهادهای اطلاعاتی – امنیتی مستقر در اقلیم کردستان متعلق به حزب بوده و در خدمت تامین منافع احزاب عمل می‌نمایند، به طور نمونه دستگاههای اطلاعاتی پاراستن و زانیاری به طور مرتب از سایر احزاب جاسوسی می‌نمایند و این اطلاعات کسب شده را در اختیار احزاب متبوع خود قرار می‌دهند یعنی عملا شورای امنیت اقلیم به عنوان یک نهاد ملی و مستقل وجود عینی ندارد.
سخن پایانی
بررسی نهادهای اقلیم کوردستان نشان می‌دهد که در واقعیت حکومت اقلیم وجود عینی نداشته و بلکه دو حزب پارت دمکرات و اتحادیه میهنی جغرافیای اقلیم را به مناطق نفوذ در میان خود تقسیم کرده و بر آن حکم می‌رانند.
حکومت احزاب بر اقلیم کوردستان باعث گشته تا منافع مردم قربانی منافع حزبی شود و همین امر هم دلیلی گشته تا رفاه و امنیت مردم از بین برود به شیوه‌ای که رفاه آنها توسط مسئولین حزبی با انجام فسادهای مالی کلان از بین رفته و امنیت آنان هم توسط دولت اشغالگر ترکیه مورد تهدید واقع شده است و هر از چندگاهی شهروندان اقلیم کوردستان قربانی بمباران‌های هواپیماهای ترکیه می‌شوند و چون پارت دمکرات دارای منافع مالی کلانی با دولت ترکیه می‌باشد هیچگونه اعتراضی به این تجاوزات آشکار انجام نمی‌دهد و حتی در اوج وقاحت، حزب کارگران کوردستان(پ.ک.ک) را دلیل انجام این حملات اعلام می‌نمایند.
اخیرا هم مسئولین پارت دمکرات در رسانه‌ها به طور مکرر از واژگانی همچون "حکومت اقلیم" و "پیشمرگان اقلیم" به جهت حمله به پ.ک.ک استفاده نموده‌اند این در حالیست که به واقع خودفروشان موسوم به «پیشمرگ روژ» و شبه نظامیان پارت دمکرات به گریلاها حمله کرده‌اند اما مسئولین پارت دمکرات و رسانه‌های منتسب به آنان سعی دارند این حقیقت را پنهان نموده و دوگانه‌ی حکومت اقلیم – پ.ک.ک را در اذهان عمومی شکل دهند، البته در این نوشتار تشریح و اثبات گردید که اساسا "حکومت اقلیم" و "پیشمرگان اقلیم" وجود عینی ندارند بلکه در واقعیت "حکومت پارت دمکرات"، "حکومت اتحادیه میهنی"، "پیشمرگان پارت دمکرات" و "پیشمرگان اتحادیه میهنی" وجود دارند و مردم را هم قربانی منافع حزبی خود نموده‌اند و دوگانه واقعی، دوگانه مردم – احزاب فاسد می‌باشد.
* کارشناسی ارشد علوم سیاسی
